حراوبية وبركات يجددان تعهدهما للتكفل بإنشغالات عمال القطاع الإستشفائي-الجامعي

جدد كلا من وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية و وزير الصحة و الإسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات "الإستعداد التام" لقطاعيهما للتكفل بإنشغالات عمال القطاع الإستشفائي-الجامعي حسب ما علم لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. و خلال إجتماع مع رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية المتخصصة في علوم الطب إلتزم المسؤولان"بتوجيه جهودهما المشتركة نحو تحسين ظروف تكوين الجامعيين و النشاطات الإستشفائية و الجامعية للأساتذة الباحثين في القطاع الإستشفائي-الجامعي". كما إلتزم الوزيران "بإستكشاف جميع السبل و تجنيد كل الوسائل التي من شأنها أن تضمن إستقرار هؤلاء الموظفين و ضمان إرتقائهم المهني ضمن القطاع الإستشفائي-الجامعي". كما تطرق الوزيران إلى ضرورة التشاور على جميع المستويات للتكفل بالمشاكل التي تواجهها المنظومة العلمية الإستشفائية-الجامعية الوطنية التي تضم أكبر جزء من النخبة الوطنية. كما أكد الوزيران لرؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية المتخصصة في علوم الطب إلتزامهما ببذل كل الجهود لتسوية المشاكل التي يواجهها عمال القطاعين الإستشفائي و الجامعي لدى أداءهم لمهمتهم المزدوجة المتمثلة في العلاج و التكوين على مستوى المؤسسات و الهياكل الإستشفائية-الجامعية لا سيما في أفق إنجاز و تسلم شبكة مهمة من المؤسسات الإستشفائية المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي لتطوير قطاع الصحة. و تضمن جدول أعمال الإجتماع الذي جرى بحضور وزيري القطاعين دراسة مشاريع النصوص من بينها مشروع القرار الوزاري المتعلق بتنظيم التعليم و طرق التقييم و تسلسل دورات التكوين لنيل شهادة دراسات طبية متخصصة. كما شكل الإجتماع فرصة لمناقشة مشروع النص المتعلق بتعديل القرار الوزاري رقم 101 الصادر يوم 11/10/2006 المتعلق بتنظيم وعمل اللجان البيداغوجية الوطنية واللجان البيداغوجية الإقليمية المتخصصة في علوم الطب. كما سمح هذا الإجتماع بالتشاور حول إنشاء شهادة ما بعد التخصص الطبي المسماة ب"شهادة ما بين الجامعات" أو "شهادة ما بعد التخصص" على ضوء أحكام القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين بالقطاع الإستشفائي-الجامعي. رانيا / ك