الدعوة الى إنشاء لجنة وطنية عليا لتحديد مواطن التضارب بين النصوص و الوقائع البحرية المتجددة

دعا المشاركون في ختام الملتقى الدولي حول "النزاعات البحرية" المنتظم بوهران الى إنشاء لجنة وطنية عليا تضم مختلف المعنيين بالمجال البحري مهمتها البحث عن الثغرات و التضاربات الخاصة بعدم ملائمة النصوص القانونية الموجودة بالوقائع البحرية ونشاطاته المتجددة. وحث هؤلاء من خلال التوصيات التي رفعوها في بيان ختامي توجت به أشغال هذا اللقاء الذي بادرت إليه أمس السبت كلية الحقوق لجامعة وهران و مخبر قانون النقل و النشاطات المينائية على أن يتفرع عن هذه الهيئة لجان فرعية تتكفل بتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحوادث البحرية و تفعيل الضمانات و متابعة النزاعات البحرية الموجهة أمام القضاء أو التحكيم الدولي. ومن جهة أخرى طالبوا بإنشاء جمعيات علمية في مجال القوانين البحرية والأعمال و النشاطات المتصلة بالبحر بالجزائر داعين إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي في مجال القانون البحري عن طريق العمل المخبري. وفي ذات الشأن حمل البيان الدعوة إلى تشجيع التكوين العالي في مجال القوانين البحرية و تخصيص تكوين لنيل شهادات ماستر في هذا التخصص و كذا ربط جسور العمل والتنسيق مابين البحث العلمي الأكاديمي و مختلف الهيئات الجامعية المتخصصة مع المتعاملين الاقتصاديين في الميدان البحري. كما أوصى المشاركون في هذه التظاهرة العلمية ذات الطابع التقني من حيث طبيعة الموضوع الذي طرح للنقاش بين مختلف الفعاليات المرتبطة بالمجال البحري بدعم العلاقات الثابتة و المستقرة بين مختلف الفعاليات في الوسط البحري خاصة بين أصحاب المهن البحرية و الإدارة العمومية. وقد شهد اليوم الثاني و الأخير من هذا اللقاء تقديم العديد من المحاضرات التي تناولت مواضيع مختلفة حول محور النزاع البحري مثل "الضمانات المصرفية في القانون البحري" و "الحجز على السفن" من طرف مستشاري المحكمة العليا وهما على التوالي قريني محمد و مجبر محمد و كذا محاضرة حول "عقد العمل البحري و المنازعات الناجمة عنه" التي قدمها الأستاذ بن صابر عزوز من كلية الحقوق بمستغانم. يذكر أن اليوم الأول من أشغال هذا الملتقى الدولي الذي عرف مشاركة باحثين و أكاديميين من جامعات الوطن و ممثلين عن مؤسسات مدنية و عسكرية معنية بالمجال البحري الى جانب خبراء و مختصين من دول تونس و مصر و فرنسا قد تناول تجارب عديدة في مجالات التحكيم الدولي للنزاعات البحرية و مدى تطبيق التعهدات و الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وتم خلال ذلك تثمين دور الأقطاب القضائية الجديدة بالجزائر في التوجيه الحسن لقضايا النزاعات البحرية المطروحة نحو المحاكم التي تناسب طبيعة هذه النزاعات و نوعياتها.