اختتام فعاليات الملتقى الدولي حول المنازعات البحرية

اختتمت أمس فعاليات الملتقى الدولي حول المنازعات البحرية ونقل البضائع والتلوث البحري بمشاركة أكثر من 50 خبيرا وقاضيا ومختصا في المنازعات البحرية من داخل الجزائر ومن بعض الدول العربية والأوروبية.وتعرض المشاركون في الملتقى على مدي ثلاثة أيام من البحث لأهم القضايا القانونية المتعلقة بالموضوع الحيوي حيث تبقى المنازعات البحرية من القضايا الشائكة التي تحتاج حسب الخبراء تطويرا دائما للأحكام القضائية والموارد القانونية كي تتساير مع القضايا الطارئة ومع المشاكل المستحدثة في مجال المنازعات البحرية ونقل البضائع فضلا عن التلوث البحري الذي أصبح في السنوات الأخيرة موضوع نقاش وجدل واهتمام من قبل الحكومات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالنظر لمكانة الجانب البيئي في حياة الإنسان. ودعا الخبراء والمتتبعون للشأن الجاري في مجال المنازعات البحرية الحكومة الجزائرية خلال الملتقى إلى تشديد مراقبة السفن الأجنبية التي تدخل الموانئ الجزائرية وكذلك تلك العابرة بجوار مياهها الإقليمية، كما قدموا اقتراحا يقضي بمنعها من التخلص من نفاياتها وتلويث البحر، وذلك في مقابل إعطاءها مرونة أكبر على المعاملات التجارية البحرية لتشجيع المتعاملين الأجانب على دخول الموانئ الجزائرية. وتوصل الخبراء المشاركون في أشغال الملتقى إلى أن الدولة الجزائرية ملزمة بتعزيز أنظمة المراقبة البحرية وتطبيق برامج ذات فاعلية للتدخلات السريعة فيما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالنزاعات البحرية لمواكبة التحولات الاقتصادية والارتفاع القياسي لمنحى التبادل التجاري البحري بين الجزائر ومختلف الدول التى تتعامل معهاوتشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن 10 آلاف سفينة دخلت الموانئ الجزائرية خلال 2008، بينها 1300 سفينة متخصصة في نقل النفط والغاز.و على صعيد متصل بلغ حجم البضائع التي عبرت الموانئ الجزائرية ما يفوق ال100 مليون طن. وفي المنازعات القضائية تم تسجيل 40 قضية نزاع بحري بميناء سكيكدة و15 قضية أخرى بميناء مستغانم،إلى جانب 50 قضية نزاع بين المستثمرين الجزائريين ونظرائهم الأجانب بميناء وهران و40 قضية بميناء عنابة وما يقارب 60 قضية مطروحة على مستوى ميناء سكيكدة. واجمع الحاضرون في الأخير على ضرورة تكرار مثل هذا اللقاء الذي كان عن "حقيقة "محطة علمية لإثراء المنظومة القانونية المتعلقة بالمنازعات البحرية كما أكدوا على ضرورة دعم التعاون بين مختلف الهيئات المختصة في هذا المجال بالجزائر ولدى الدول المشاركة في الملتقى.وجاء هذا الملتقى حسب البيان الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص ،في إطار التعريف بأهمية موضوع المنازعات البحرية في ظل تنوع وكثافة التبادلات التجارية وكذا محاولة إيجاد الحلول السريعة والملائمة لها علما أن الملتقى حظى بدعم برنامج "ميدا" للأمم المتحدة الذي يتمحور حول المسائل ذات العلاقة بالمنازعات البحرية كعقد النقل البحري والمسؤولية المدنية والإشكالات المترتبة عن تسليم البضائع وحماية البيئة ودور النيابة العامة والوسائل القانونية المستعملة في حماية البيئة على غرار منطقة البحر الأبيض المتوسط .