الربا.. آثام وأضرار

بناء النفس والأسرة، وبناء المجتمع والأمة لا يكون إلا باكتساب، ولا اكتساب إلا بعمل. والعمل لا يكون إلا بالتعامل مع الآخرين، سواء كان العمل والاكتساب مشروعًا أم غير مشروع، أخلاقيًا أم غير أخلاقي. وأحكام الإسلام لم تكن كنظريات الاشتراكيين التي ألغت الملكية الفردية، وقتلت أبناءها، وأدت بهم إلى العطالة والبطالة. وهي كذلك ليست رأسمالية تعطي الحرية المطلقة في الأموال ليسحق الأقوياء والضعفاء، ويكونوا بمثابة العبيد والخدم لهم، والعمال لديهم. كلا! ليست أحكام الإسلام في التعاملات كذلك؛ إذ وازنت بين حق الفرد في الملكية الخاصة وبين حاجة المجتمع بما يحقق التقارب والألفة والأمن، فأعطت الفرد حق تنمية ماله بالكسب المشروع، ولم تحرمه من ابتكارات في التجارة ما دامت في حدود الحلال. وفي الوقت ذاته أغلقت تشريعات الإسلام منافذ الاستبداد المالي، والاحتكار التجاري، واستغلال الطبقات الفقيرة وحاجاتها إلى المال، وفتحت أبواب الإحسان والقرض والصدقة، والمضاربة المشروعة.. إلخ.وفي ختام هذا الشهر كعادتنا نعرض ملفا نتناول من خلاله بعض آثام الربا الشرعية، وأضراره الدينية والدنيوية؛ فآثار الربا المضرة صارت ظاهرة حتى للعميان، وما الأزمة المالية العالمية إلا نتيجة واحدة من نتائج الحرب مع الله الذي هدد بها المتعاملين بالربا، ولا شك أن كل حرب مع الله خاسرة.إذن؛ الربا تلك الكبيرة من الذنوب التي عمت وطمت في العصر الرأسمالي، وتمت عولمتها قبل عولمة أي شيء آخر؛ إذ إن الربا انتشر في كل بلاد العالم انتشار النار في الهشيم منذ عشرات السنين، أي قبل أن يتحدث الناس عن العولمة. ومع بالغ الأسف فإن انتشار هذه الجريمة النكراء هُوَّن وقعها على القلوب، حتى ألفتها فلم تعد تنكرها؛ بل صار الإنكار على من ينكرها في عصر أصبح الباطل فيه حقًا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كان يظن أن هذه الكبيرة المقيتة ستوجد لها المسوغات وتوضع لها المبررات؟وأضحت اليوم كثير من المعاملات المحرمة بالأمس تصنع لها المخارج الشرعية، وتتحول تدريجيا من دائرة الحرمة المغلظة إلى الأخف إلى المشتبه، إلى مسائل خلافية يجيزها بعض ويحرمها الأكثر، ثم العكس يجيزها الأكثر ويحرمها بعض، حتى يخفت صوت المُحرَّم لها شيئًا فشيئًا فتصبح حلالاً. نسأل الله أن يوفقنا في التنبيه والتحذير من مضار الربا ومفاسده.