بسبب الحرب على غزة بريطانيا تلغي صفقات سلاح لإسرائيل

قالت بريطانيا إنها ألغت صفقات تخص بعض المعدات العسكرية لإسرائيل عقب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر 2008 واستمرت 22 يوما. وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أنها أجرت مراجعة لرخَص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فوجدت أن استخدام المعدات العسكرية البريطانية يتناقض مع المعايير المطلوبة في حالات قليلة كعملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة. وتعهد وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند للبرلمان بإجراء مراجعة في أفريل بعد أن دعا بعض أعضاء البرلمان إلى حظر تصدير الأسلحة احتجاجا على عملية الرصاص المصبوب. وقال ميليباند إنه بمقتضى المعايير الثمانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي للسماح بتصدير الأسلحة، فإن بريطانيا قلقة في حالة إسرائيل من خطورة أن تستخدم الأسلحة "في القمع الداخلي أو إثارة الصراعات أو إطالتها أو زيادة التوترات القائمة أو الإضرار بالسلام الإقليمي والأمن والاستقرار". وبينما قالت السفارة البريطانية في تل أبيب إن هذه الصفقات الملغاة تشمل مكونات مدافع بحرية ورادارا محمولا على السفن، قلل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ومسؤولون بريطانيون من هذه الخطوة. ومن المعلوم أن معظم الأسلحة الإسرائيلية أميركية الصنع. ويأتي هذا الحظر البريطاني تجسيدا للاستياء القائم في أوروبا جراء الحرب الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد نحو 1400 فلسطيني وإصابة 5400 غالبيتهم من المدنيين، لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إنه لا يوجد "حظر على السلاح" وإن معظم التصاريح الخاصة بتصدير السلاح لإسرائيل لم تتأثر. وقال مسؤول إسرائيلي إن من بين 182 صفقة أسلحة بريطانية مصرح بها لإسرائيل لم تلغ سوى خمس تتعلق جميعها بمعدات خاصة بالزورق الحربي ساعر 4.5 الذي استخدمته إسرائيل في مهاجمة غزة من البحر. وأبدى نواب بريطانيون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان قلقهم من استخدام معدات بريطانية الصنع بشكل غير مشروع في حرب غزة، وطالبوا حكومة غوردون براون بالتوقف عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. يشار إلى أن بريطانيا وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي أدانوا الحرب الإسرائيلية بوصفها ردا "غير متناسب" مع حجم "العنف" الفلسطيني.