متابعات قضائية ضد مستثمرين لم يشرعوا في إنجاز مشاريعهم بالطارف

سيتم حرمان ومتابعة المستفيدين من القطع الأرضية الموجهة للاستثمار عبر مناطق النشاطات التجارية ال19 بولاية الطارف قضائيا وذلك بسبب عدم شروعهم في تجسيد مشاريعهم في الميدان حسبما علم من مدير الوكالة العقارية المحلية. وأوضح عبدو ميلود في هذا السياق بأن "وكالتنا التي تسير 18 منطقة نشاطات تجارية وكذا مركز الدراسات والإنجازات في مجال التعمير بعنابة مالك المنطقة ال19 قرروا استرجاع القطع الأرضية الممنوحة التي لم تتجسد عليها مشاريع استثمارية أو حولت عن الطابع الذي خصصت له". وأضاف أن عديد هذه القطع الأرضية عبر مناطق النشاطات التجارية "الموجهة مبدئيا لاحتضان نشاطات تجارية مولدة للثروة ولمناصب الشغل قد حولت عن النشاط المخصص لها لتبنى عليها سكنات أو تركت على حالتها الأولى". ولوضع حد لهذه الوضعية المضرة بهذه الفضاءات الاقتصادية تقرر "اللجوء إلى العدالة بغرض استرجاع هذه القطع الأرضية" حسبما أكده كذلك مدير الوكالة العقارية. واعتبر نفس المسؤول بأن مناطق النشاطات التجارية جلبت قبل استكمال إنجاز أشغال تهيئتها الخارجية بعض "المستثمرين الجادين" الذين أنجزوا وحدات للصناعة الصيدلانية ومواد البناء ومطاحن وأخرى لتحويل الطماطم وإنتاج المشروبات الغازية وتعبئة قارورات غاز البروبان. وأضاف عبدو أنه وبغرض جلب مستثمرين آخرين وشغل مناطق النشاطات التجارية منحت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات لولاية الطارف غلافا ماليا بقيمة 15 مليون دينار لاستكمال عمليات إنجاز التهيئة الخارجية. من جهته قام مركز الدراسات العمرانية لعنابة بنفس الإجراء لتسوية الوضعية على مستوى منطقة النشاطات التجارية التابعة له. وأفاد نفس المصدر بأن منطقة النشاطات التجارية هذه التي أنشئت العام 1990 و التي تسير من طرف مركز الدراسات المذكور تضم 72 تحصيصا ارضيا من بينها 52 تم التنازل عنها لخواص وفقا لدفتر الشروط المتضمن إنشاء و حدات إنتاجية متنوعة لكن 10 وحدات فقط تم إنجازها إلى حد الآن فيما تظل خمس أخرى قيد الإنجاز