ملف إعادة تهيئة مناطق النشاط السياحي بقالمة على طاولة النقاش

خرج المجتمعون من دورة المجلس الولائي لقالمة بتوصيات تؤكد في مجملها على ضرورة إنهاء كافة أشغال التهيئة بمناطق النشاط والتوسع السياحي، حتى يتسنى للمستثمرين إنجاز مشاريع مع الإسراع في توزيع القطع الأرضية الشاغرة على هؤلاء بناء على دفتر شروط إضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لجميع التحاصيص•
عقب قيام لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة بمعاينة ميدانية لفرع الوكالة العقارية المتواجدة عبر دوائر الولاية، وكذا زيارة بعض مناطق النشاط والتوسع السياحي، للوقوف ميدانيا على وضعيتها، أعدت في هذا الشأن تقريرا مفصلا عنها، قدّم نهاية الأسبوع المنقضي أمام الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2008 حيث تمت مناقشة ودراسة هذا الملف الذي يكتسي أهمية في تجسيد المشاريع المسيرة من قبل الوكالات، عبر بلديات الولاية ومشاريع القضاء على السكن الهش ب8 مناطق بالولاية ومناطق النشاط التجاري والحرفي، والتوسع السياحي كمنطقة حمام دباغ، التي أنشئت بموجب قرار وزاري سنة 1975 بمساحة تقدر ب9 هكتارات و96 آر و12 سنتيار، والتي تمت تجزئتها خلال سنة 2004 وإشهارها، وتتوفر على مشاريع سياحية هامة كالفنادق، متعددة، ، حمامات وعيادات طبية، قاعة معارض، مركز راحة، ومنطقة ترفيهية، ، فضلا عن مركز تجاري.
وقد قدمت ملاحظات حول ما سبق ذكره، وخلص المجتمعون إلى توصيات هامة، منها أن المجلس يوصي الوكالة العقارية على ضرورة إنجاز كافة أشغال التهيئة بمناطق النشاطات، حتى يتسنى للمستثمرين إنجاز مشاريعهم مع الإسراع في توزيع القطع الأرضية الشاغرة على المستثمرين الحقيقيين بناء على دفتر الشروط، وتسوية وضعية المستفيدين على مستوى منطقتي النشاطات لبلديتي تاملوكة ووادي الزناتي، وبخصوص التحاصيص فقد تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تحويل ملكية الأراضي التي أنشأت عليها التحاصيص لفائدة البلديات وتسوية وضعية التحاصيص غير المشهرة، وعلى الوكالة حث المستفيدين على تسديد مستحقاتهم وإشهار عقودهم وإتمام التهيئة المتبقية للتحاصيص، وخاصة تلك التي لم يسبق وأن استفادت بعمليات في إطار التحسين الحضري، وعلى البلديات الإسراع في إرسال قوائم المستفيدين من القطع الأرضية بالتحاصيص الاجتماعية لتسوية وضعيتهم الإدارية، كما أوصت اللجنة الوكالة العقارية بالإسراع في إشهار التحاصيص والعقود الفردية المودعة لديها منذ مدة زمنية طويلة، وإنشاء تحاصيص ترقوية جديدة واجتماعية للمساهمة في تخفيف أزمة السكن.
وبالنسبة لمنطقة التوسع السياحي أوصت اللجنة الوكالة العقارية بضرورة التكفل الجدّي بملف منطقة التوسع السياحي، وهذا من أجل التعجيل بإنجاز مختلف المشاريع، وإجبار المستفيدين بدفع مستحقاتهم، والعمل على إيجاد حل للمساكن الموجودة فوق القطعة رقم 25 من مخطط التجزئة لمنطقة التوسع السياحي بحمام دباغ، وتحويل الخط الكهربائي الذي يعبر المنطقة السياحية والذي يعيق المستثمرين في إنجاز مشاريعهم
وبخصوص مشاريع القضاء على السكن الهش، جاءت التوصيات أنه على الجهات المعنية العمل على إنجاز وإتمام المساكن التي لم تنطلق بها الأشغال بعد، مثل 122 مسكن بوادي الزناتي، وتدارك التأخر المسجل في إنجاز 33 مسكنا بذات البلدية ، و29 سكنا بعين مخلف، مع الإسراع في تحويل ملكية القطع الأرضية، رقم 01، 02، 03 بحي الحفصي لفائدة البلدية، وإتمام الأشغال المتبقية بالعمارات المنجزة بحي الحفصي (الكتامة، الطلاء والسلم) وأهم توصية هي السعي لإنشاء تحاصيص جديدة عبر بلديات الولاية، تماشيا مع سياسة برنامج فخامة رئيس الجمهورية للتقليص والتخفيف من أزمة السكن•