بعد فشل المفاوضات مع المديرية العامة : للمصنع عمال أرسلور ميطال في إضراب مفتوح

دخل أمس عمال مركب الحديد والصلب أرسلور ميطال بالحجار، في إضراب مفتوح، بعد فشل المفاوضات مع المديرية العامة للمصنع، حيث قال الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية بأن جميع منشآت المصنع متوقفة، مؤكدا على الإستجابة العامة لنداء هذا الإضراب.
سهام.ب
وذكر قوادرية بأن نقابة المؤسسة تطالب بالإضافة إلى الزيادة في الأجور والاستثمار بتطبيق ملحق اتفاق الفرع الموقع عليه بين فيدرالية عمال الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وشركة تسيير مساهمات الدولة ترانسلوب المساهمة بنسبة 30 بالمائة في هذه المؤسسة للحديد والصلب. كما أشار الأمين العام للنقابة إلى أن سفينتين الأولى محملة ب22 ألف طن من الفحم الحجري (الكوك) قادمة من بولونيا موجه للمركب والثانية تشحن 4 آلاف طن من الفولاذ مصدر نحو إسبانيا متواجدتان حاليا برصيف ميناء عنابة، لكن معالجة هاتين الشحنتين لن تتم طالما أن عمال المركب في إضراب يضيف قوادرية .
وفي نفس السياق، أشار المتحدث إلى فشل المفاوضات مع المديرية العامة للمصنع ومبادرات الوساطة والصلح التي قام بها عضوان من الأمانة العامة للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ووالي عنابة، وكان العمال قد قرروا شن هذا الإضراب منذ عشرة أيام وذلك خلال جمعية عامة انعقدت على مستوى المصنع.
ومن جهته، أشار المكلف بالاتصال لدى المديرية العامة للمصنع – التي كانت قد اعتبرت الإضراب غير شرعي وحذرت من أن أيام الإضراب سوف لن تكون مدفوعة الأجر- إلى أن دعوى قضائية تم رفعها في الاستعجالي.
ويشغل مصنع أرسلور ميطال عنابة 6 آلاف عامل ولديه طاقة إنتاج نظرية ب2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا.وكانت قد وجهت نقابة أرسلور نهاية الأسبوع الفارط أصابع الاتهام إلى مفتشيه العمل بعنابة، متهمة إياها بالتواطؤ مع إدارة مركب أرسلور ميتال بالحجار بعنابة، والوقوف ضد المصلحة العامة للعمال والنقابة على حد سواء، نظرا للوضعية المسدودة التي تعرفها المفاوضات بين الطرفين والتي زادت تعقيدا مع الإعلان الرسمي للإضراب الشامل غير المحدود لشل المركب، باعتباره الورقة الضاغطة بين النقابة وإدارة المركب المتمثلة في الشريك الهندي والممثلة في شخص فانسون لوقويك الفرنسي مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة.
وكان قد صرح إسماعيل قوادرية أمين عام نقابة مركب الحجار أن مصالحه احترمت كل الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة بضبط حق الإضراب، وأن هذا الإضراب شرعي وكل الجهات الوصية أخطرت به، في حين طلب فانسون لوقويك مهلة زمنية حتى يتمكن من إطلاع أصحاب القرار المتواجدين بلكسمبورغ بلندن، غير أن نقابة المؤسسة طلبت منه منحها وثيقة ممضاة بذلك لحين الحصول على رد الإدارة العامة بلندن، وما كان منه إلا أن رفض هذا الطلب متحججا بأن المركب مسير من قبل خلية على مستوى لندن وليس من طرفه.