أعلنت استراليا أنها لن تتبنى مشروع الاتجار في الكربون هذا العام ولا العام المقبل ولن تقوم بذلك حتى يكون هناك دعم شعبي لتحديد سعر للكربون. ورفضت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد في تصريحات لها نشرت دعوات من قبل حزب الخضر بأن تفرض الحكومة ضريبة على الكربون كإجراء مؤقت حتى يتسنى تبني مشروع للاتجار في الكربون. وقالت جيلارد "ألتزم بالقرار الذي أعلنته الحكومة بأننا سنراجع في عام 2012 طبيعة الإجماع داخل المجتمع في استراليا بشأن مشروع الحد من التلوث الكربوني. مازالت إعلانات رئيس الوزراء السابق كيفين رد بشأن مشروع خفض التلوث الكربوني قائمة". وكانت جيلارد التي أطاحت برود في انقلاب حزبي في 24 جوان الماضي قد ساعدت في إقناع رود بالتخلي عن خطط الاتجار في الكربون بعد فشل مؤتمر المناخ الذي عقد في كوبنهاجن في ديسمبر الماضي. وكان من المقرر أن يبدأ الأسبوع الماضي مشروع الاتجار في الانبعاثات الكربونية الذي أعلنه رود لكنه تأجل في ماي إلى أجل غير مسمى. ولا ترغب جيلارد التي ستدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا العام في السعي للحصول على ولاية ثانية مدتها ثلاثة أعوام حتى يكون لحزب العمال سياسة جديدة لمعالجة ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومن المتوقع أن تعلن هذا الأسبوع إجراءات من شأنها أن تقدم دعما حكوميا للوحات الشمسية ومزارع الرياح ومشروعات الطاقة الحرارية الأرضية. ويلتزم الحزب الليبرالي المعارض الذي رفض الاتجار في الكربون بدون نقاش بما يصفه ب"العمل المباشر" لتقليص غازات الاحتباس الحراري حيث تسعى الحكومة لدفع تعويضات عن إجراءات خفض التلوث. "
