إتحاد عمال التربية يدعو لجمع نصف مليون توقيع لتحرير الخدمات الاجتماعية

رحب بدعوة الوزارة للشركاء الاجتماعيين إلى طاولة الحوار مجددا

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موظفي وعمال القطاع إلى المساهمة في إنجاح حملة جمع نصف مليون توقيع، لإصدار قرار وزاري جديد يقضي بإبعاد أي هيمنة نقابية على الخدمات الاجتماعية، مرحبا في سياق آخر بدعوة الوزارة الشركاء الاجتماعيين للحوار لمناقشة مطالب ومشاكل موظفي القطاع مع الدخول المدرسي والاجتماعي 2010-2011.
المكتب الوطني بالمقر المركزي للنقابة استعدادا للدخول المدرسي والاجتماعي لتقييم السنة الدراسية المنصرمة على جميع الأصعدة، ومناقشة مستجدات الساحتين النقابية والتربوية، وبعد نقاش جاد ومسؤول تقرر حسب البيان الذي تلقت “الفجر” نسخة منه التمسك بالمطالب المشروعة التالية: التكفل التام بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، إعادة النظر في شبكة الأجور ومن خلالها تثمين قيمة النقطة الاستدلالية، تدارك نقائص المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية “الترقية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصنيف بعض الأسلاك، المناصب العليا، تثمين الشهادات العليا..”، وطالب الاتحاد بضرورة إصدار المراسيم المتعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما المرسوم الخاص بالمادة 80 منه، التمسك بحق التقاعد المسبق، وتخفيض سنوات العمل لرجال التربية نظرا لخصوصية المهنة وبنسبة 100 بالمائة ولراتب آخر الشهر. كما تضمن ذات البيان الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي الاجتماعي، باعتباره وسيلة عمل ضرورية، إعادة النظر في البرامج والحجم الساعي للعمل، الإشراك في مناقشة قانون العمل الجديد قبل صدوره، التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص وقوانين الجمهورية والابتعاد عن التعليمات الشفهية، استدراك موظفي المصالح الاقتصادية بنظام تعويضي يكون في مستوى المهام المسندة إليهم.
في سياق آخر اعتبر الاتحاد الوطني للتربية والتكوين دعوة الوصاية كل النقابات والشركاء الاجتماعيين للحوار، على أن يكون حوارا جادا ومسؤولا من شأنه أن يفضي لحلول ناجعة للمشاكل العالقة، كما اتفق عليه في المحاضر المشتركة مع الوزارة حفاظا على استقرار القطاع.
وفي تعليقه على موقف وزارة التربية بالعودة إلى الحوار مجددا مع النقابات قال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح ل“الفجر” أمس، إن هذا القرار من شأنه مناقشة كل المطالب والانشغالات العالقة التي لا يزال موظفو القطاع يتخبطون فيها وهي عديدة، وهذا القرار تضمنته تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 630 الصادرة في 15 أوت الجاري والمرسلة إلى مديريات التربية على المستوى الوطني حول الدخول المدرسي والاجتماعي 2010-2011.