مزمع عقدها اليوم القمة الاقتصادية تسعي لخفض الفقر ب50% في العالم العربي

مما لاشك فيه أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية مازالت تمثل العائق الأكبر أمام جهود تقليص أعداد الجياع في العالم، في ضوء ذلك من المتوقع أن تتبنى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية التي تستضيفها شرم الشيخ اليوم من الشهر الجاري هدف خفض الفقر في العالم العربي بنسبة 50% بحلول عام 2015.
الهام/س
واجتمع المندوبين الدائمين في الجامعة العربية وكبار المسئولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة جدول أعمال الاجتماع المشترك الذي يتضمن ثلاثة بنود أساسية يتعلق أولها بمشاريع القرارات الخاصة بتقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية في الفترة من 2001 إلى 2010. وفيما يتعلق بالبند الثاني للاجتماع المشترك فتناول اقتراح تعديل مسمى القمة الاقتصادية ليصبح "القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية"، أما البند الثالث بموعد الدورة الثالثة للقمة ومكانها. وقال هشام يوسف، مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية إن هناك مقترحات محددة ستُطرح على القادة العرب في ما يخص مشاريع الربط البحري وربط شبكات الإنترنت العربية، مشيراً إلى أن القمة ستناقش ما آلت إليه أهداف الألفية "وسنتبنى هدف خفض الفقر في العالم العربي بنسبة 50% بحلول عام 2015". ولفت يوسف إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب إضافة بند لدعم صمود القدس من خلال إقامة مشاريع في القدس الشرقية وهو ما حصل. وفقاً لمسودة حصلت صحيفة "الحياة" على نسخة منها عن أهم ما جاء في مشاريع القرارات المعروضة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
- مشروع قرار حول تقرير الأمين العام في شأن متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية في الفترة من 2001 إلى 2010.
- مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في شأن تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، بما في ذلك دعوة الدول التي أعلنت عن مساهماتها إلى الإسراع في إيداعها وفق ما ورد في اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ودعوة الدول العربية التي لم تساهم بعد إلى المبادرة بالمساهمة.
- مشروع الربط الكهربائي العربي، مع التشديد على ضرورة الإسراع لتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها للتوائم مع متطلبات الربط الكهربائي العربي الشامل ودعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص إلى المساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها خصوصاً في الدول العربية الأقل نمواً واستكمال الدراسة المتعلقة بالربط الكهربائي العربي الشامل.
- البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ويشمل البند تكليف المنظمة العربية للتنمية والزراعة بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الموارد المالية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2011 - 2016 من خلال الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية وإيلاء أهمية بالغة لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها.
- الاتحاد الجمركي العربي، بما في ذلك استكمال العمل الجاري لتوحيد جدول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 تمهيداً للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي في 2015.
- الأمن المائي العربي، ويشمل دعوة المجلس الوزاري العربي للمياه إلى استكمال إستراتيجية الأمن المائي العربي وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إلى عقد لقاءات مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمة هذه الصناديق في مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية.