قالمة إعادة بعث إنتاج الطماطم الصناعية

باشر ما يفوق 400 فلاح بولاية قالمة في الأيام الماضية التحضيرات الأولية لإنتاج الطماطم الصناعية التي يرتقب أن تتجاوز مساحتها خلال الموسم الفلاحي الجاري أكثر من 2.500 هكتار حسب ما علم من رئيس جمعية المنتجين المحليين.
وتشهد شعبة الطماطم الصناعية بالولاية طوال السنوات الأخيرة "انتعاشا ملحوظا" يبرز حسب ما أشار إليه رابح بن طبولة من خلال عدة معطيات ميدانية تتميز في جانبها الإحصائي ب "زيادة غير مسبوقة" في المساحة المغروسة التي انتقلت من 1.876 هكتار في موسم 2008 - 2009 إلى أكثر من 2.300 هكتار في موسم 2009 - 2010 "في ما تكشفه السنة الجارية وما صاحبها من زيادة في المردود العام للمنتوج الذي ارتفع من 200 قنطار في الهكتار إلى ما يفوق 700 قنطار للهكتار الواحد".
وأكد نفس المصدر أن عملية الإحصاء الميداني للمزارعين المنخرطين في برنامج
إنتاج هذه الشعبة خلال الموسم الجاري، والتي باشرتها الجمعية منذ انطلاق عملية إنتاج الشتائل في الفاتح من جانفي الماضي تشير إلى وجود ما يفوق 410 منتجا حاليا. ويتوزع أكبر عدد لمنتجي الطماطم الصناعية حسب بن طبولة- على 11 بلدية بالولاية تتوفر على مساحات فلاحية مسقية وهي بومهرة أحمد وبلخير وجبالة وبوشقوف وبني مزلين، إضافة إلى قالمة وهيليوبوليس والفجوج وبوعاتي والركنية وكذا مجاز عمار. كما يرتقب أن يرتفع عدد المنتجين "بشكل أكبر" مع بداية حملة الغرس الفعلية التي عادة ما تنطلق مع بداية مارس وتستمر إلى غاية نهاية أفريل من كل سنة. وما يميز عملية إنتاج هذه الشعبة بقالمة خلال هذه السنة حسب ذات المصدر هو "التطور التنظيمي الهام" الذي برز بانخراط المنتجين في صفوف الجمعية و"سمح بتفعيل قنوات الاتصال" بين مختلف الفاعلين في الدورة الإنتاجية من فلاحين وإدارة ومحولين وأثمر من حيث الجانب المالي برفع ثمن المنتوج الموجه نحو مصانع التحويل من 8 دج إلى 10 دج للكيلوغرام الواحد.
ومن أهم الإجراءات التنظيمية التي ستعرفها هذه الشعبة خلال هذه السنة "إجبار الفلاحين والمحولين على التقيد ببنود الاتفاقية التجارية" التي تضمن التحويل الإجباري لأكثر من 70 بالمائة من المنتوج إلى وحدات التصبير مقابل "التزام هذه الأخيرة بفتح أبوابها" مع بداية جني المحصول وتسوية المستحقات المالية للفلاحين قبل نهاية أكتوبر.