ررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة لجلسة 7 ماي المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، وذكرت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، أن الرئيس أصدر ما سماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم، وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستوري على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأن هذا الإعلان الدستوري خالف الإعلان الصادر في 30 مارس من العام الماضي، والذى استفتى عليه الشعب المصري، والذى حدد مهام رئيس الجمهورية، وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها حسب الدعوى، وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر في 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته، وأصبح رئيسًا غير شرعي، وبالتالي يجب إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
