برلماني مصري ل''الخبر'': الرئيس والإخوان يتكالبون على السلطة دون سند قانوني عاش الشارع المصري يوما ملتهبا ومرتبكا بكل المقاييس، حيث أحال رئيس مجلس الشعب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، في أولى جلساته عقب القرار الجمهوري بعودة انعقاده، لمحكمة النقض للنظر فيه، في حين قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الطعون المطالبة ببطلان قرار الرئيس مرسي للثلاثاء المقبل. تأجيل الطعن المقام بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع، لجلسة 2 أكتوبر القادم، فيما نظم حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي مظاهرة حاشدة بميدان التحرير، وسط القاهرة، دعما لقرارات رئيس الجمهورية. في خرجة إعلامية غير منتظرة، لوّح اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية، وبطلان قرار إعادة مجلس الشعب، قائلا: ''إذا صدر الحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور، فهذا سيؤدي إلى بطلان قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب، وسينعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار بتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور، وربما نعلن عن خلو منصب الجمهورية''، مشددا بأن القوات المسلحة ستحمي الشرعية الدستورية مهما كانت العواقب. ووصف صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، تصريح اللواء العصار ب''كلام خطير''، وأن الرئيس المنتخب غير ملزم باستشارة المجلس العسكري، في إصدار القرارات، وأنه ليس رئيسا تحت الوصاية، متابعا ''تصريح اللواء العصار يشمل ثلاث قضايا منفصلة ومتشابكة استخدمها في جملة غير مفيدة، بحيث إنه لا دخل للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بقرار عودة مجلس الشعب أو الإعلان عن خلو منصب الرئيس''. وقال صبحي صالح في حديث مع ''الخبر''، إن البيان الذي أصدره المجلس العسكري تعليقا على قرار الرئيس، لم يأت بجديد وأنه أعاد جملته الشهيرة في احترام الإرادة الشعبية. وفتح عضو مجلس الشعب المصري، النائب مصطفى بكري، النار على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، واتهمهم بإهدار القانون والدستور، وممارسة البلطجة السياسية ضد الشعب، معلنا استقالته من البرلمان اعتراضا على قرار مرسي، قائلا في تصريح ل''الخبر''، ''الرئيس لم يحترم القانون والدستور وانحاز لجماعة الإخوان المسلمين على حساب أحكام الدستور والشعب، ووجه الدعوة للبرلمان للانعقاد، وقرر عدم بطلانه عن طريق الاعتداء على سيادة القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا، لأنه يريد أن يجمع هو وحزبه السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا الأمر غير مقبول، فحتى في عهد النظام البائد لم يتم الاعتراض على حكم المحكمة الدستورية، فكيف لمرسي أن يفعل ذلك''، وأضاف ''لا يشرفني أن انضم إلى مجلس باطل سيترتب عنه إصدار قوانين وتشريعات باطلة، لأن هذا البرلمان غير شرعي والتاريخ لن يتسامح مع مرسي، ويؤسفني أن من تحدثوا عن إهدار النظام السابق للقانون والدستور، يمارسون البلطجة على كل من يعترض على قرار مرسي، والتكالب على السلطة دون سند قانوني أو دستوري''. وفي المقابل، أعرب المهندس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أفريل، عن ارتياحه الشديد لقرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان بصورة مؤقتة لحين إعداد الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية استخدام سلطاته، وانتزاع السلطة التشريعية من المجلس العسكري وإعادتها للبرلمان، وأضاف ''المحكمة الدستورية لم تخوّل السلطة التشريعية للمجلس العسكري، وما حدث هو إعادة انتزاع السلطة التشريعية من المجلس العسكري، وإعادتها لمجلس الشعب المنتخب، ولا يوجد أي تعارض بين قرار الرئيس وحكم المحكمة الدستورية، كما أن عودته مشروطة بالانتهاء من صياغة الدستور وإجراء انتخابات برلمانية جديدة''. وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري المصري تأجيل الطعن المقام بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، وطلب مقيم الدعوى من المحكمة إصدار حكم تمهيدى بانتداب أطباء لتوقيع الكشف الطبي عن مبارك، لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تستدعي الإفراج الصحي عنه من عدمه.
