اتهم، رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، النظام الحالي ب"المساهمة في تنظيم الفساد" الذي قال أنه أصبح يطبق ل"أغراض سياسية"، معتبرا أن "تنظيمة السلطة أصبحت تدفع إطاراتها إلى هيكلة الفساد"، في إشارة واضحة منه إلى "فضيحة" شركة النفط 'سونطراك' التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى إطارات بارزة في الدولة على رأسهم وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل. وصرح سفيان جيلالي، خلال أبواب مفتوحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس الحزب، أن جيل جديد تكلم في عدة مناسبات وأوضح أن "الهيكل الحالي للنظام القائم في الجزائر هو من يساعد على توفير مناخ ملائم لانتشار الفساد"، مطالبا ب"التغيير السياسي" الذي قال أن من شأنه "القضاء" على الآفات المنتشرة في المجتمع، ودعا في هذا الصدد إلى تأجيل التعديل الدستوري المرتقب منتصف شهر جوان المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها سنة 2014، مضيفا أنه "لا وجود لنية صادقة في التعديل الدستوري المرتقب وما انتشر من أقاويل عن تميد العهدات الرئاسية هو مجرد تبرير لعدم فتح المجال للتغيير في الجزائر"، وتابع القول "نحن نرفض عهدة رابعة ... يكفي تلاعب بمصالح الأمة والسلطة لها أغراض لا تلائم مصالح الشعب". وفي سياق ذي صلة، أفاد المتحدث أنه سيتخذ "موقفا ديمقراطيا" يناسب مصلحة الحزب من خلال فتح ملف رئاسيات 2.14 التي وصفها ب"المصيرية"، مستطردا في هذا الإطار أن الحزب سيشارك في الحياة السياسة إلا أن لم يحسم بعد في قرار خوض هذا الغمار الذي يرتبط بعدة اعتبارات تفرضها الساحة، على حد تعبيره، وأكد جيلالي أن بوادر "التغيير" في المجتمع الجزائري حاضرة وإرادة السلطة "غير ظاهرة". كما قدم، رئيس الحزب، مبادرة قال أنها تمثل "أولوية الأولويات" التي يطرحها 'جيل جديد' في رئاسيات 2014 والتي يحاول من خلالها "خلق طبقة سياسية نظيفة ذات أهداف كفيلة في بناء مجتمع جزائري" ولا يتحقق هذا الأمر –حسب جيلالي – إلا من خلال بناء دولة الحق والقانون التي تكون عن طريق مؤسسات ذات "مصداقية" و"شرعية" والتي تتأسس بالضرورة بواسطة انتخابات "شفافة" و"نزيهة" تساهم في إخراج المواطن الجزائري من "عزلته السياسية"، مضيفا أن هذه المؤسسات ستؤدي "حتما" إلى تنمية اقتصادية وخلق استثمارات جديدة التي ستمكن من رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير الأمن للبلاد والعباد، على حد قوله.
