الجزائر تستفيد من رخص صيد في سواحل موريتانيا قريبا

احتلت المركز الثاني متوسطيا من حيث مخزون السمك

تعتزم الحكومة الموريتانية منح رخصة الصيد في مجالها البحري من خلال توقيع أن بروتوكول اتفاق متعلق باستغلال رخص صيد بحري تمنحها الحكومة الموريتانية لمتعاملين جزائريين يوجد في مرحلة الاستكمال، حسب ما أكده وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد احمد فروخي
وأكد الوزير خلال منتدى يومية "ليبرتي" أن "الجزائر ما زالت مهتمة باستغلال هذه الرخص. ويتعلق الأمر حسبه بتحديد شروط استغلال هذه الرخص و وضع تسهيل للمتعاملين الجزائريين الراغبين في استغلالها في إطار التنظيم الموريتاني، والذي يجب أن يشكل مصدرا جديدا للإنتاج يعزز و يمون السوق الوطنية وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموريتانية منحت للجزائر خمس رخص للصيد البحري لفائدة المتعاملين الجزائريين الخواص تتعلق بالسمك الأزرق مثل السردين. وبخصوص سوق الأسماك في الجزائر وتطور استهلاكها من طرف الأسر الجزائرية، أوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن إنتاج الأسماك الصغيرة السطحية تضاعف ب6 مرات منذ الاستقلال والأسطول ب3.5مرة، في حين تضاعف حجم سوق الاستهلاك ب10 مرات. و يضم هذا الفرع من النشاط 55 ألف منصب شغل منها 20 ألف منصب مباشر و 1200 سفينة لصيد السردين أي ثلث الأسطول في الحوض المتوسط . في حين أن رقم أعمال الإنتاج يتراوح بين 11 و 17 مليار دينار لمعدل إنتاج 76.000 طن بين الفترة 2001 و 2011. و لكن صيد السردين يسير حاليا في الاتجاه المعاكس أي انه يسجل نقصا في الحجم و في الفترة. و قال الوزير أن "شكوكا ما زالت قائمة بشان تأثيرات ازدياد حدة هذا الانخفاض الناجم عن تأثيرات التغيرات المناخية و خاصة تلوث الشواطئ". و تعد الجزائر التي تحتوي على مخزون يقدر ب 185.000 طن من السمك في الصف الثاني بعد ايطاليا في مجال الصيد البحري أي 12 بالمائة. وفي الصف الأول بين دول حوض المتوسط الثلاثة والعشرين فيما يخص الأسماك الصغيرة السطحية.