الجزائر/موريتانيا: مناقشة خمسة رخص صيد بحري في موريتانيا

الجزائر - قام متعاملون جزائريون و موريتانيون يوم السبت بالجزائر العاصمة خلال يوم إعلامي حول الاستثمارات في قطاع الصيد البحري بموريتانيا بمناقشة أنماط استغلال خمسة رخص للصيد البحري منحتها الحكومة الموريتانية للجزائر سنة 2010.
و قامت اللجنة المختلطة بالإضافة إلى التعاون في مجالات التكوين و البحث العلمي بتحديد محورين هامين عرضا على طاولة المحادثات بين متعاملي البلدين خلال هذا اليوم الإعلامي حول إمكانيات الاستثمار في مجال تسويق منتوجات الصيد البحري الموريتانية في السوق الجزائرية.
و يتعلق المحور الأول حسب وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو باستغلال خمسة رخص للصيد البحري منحتها الدولة الموريتانية لصالح المتعاملين الجزائريين الخواص. و صرح الوزير خلال هذا اليوم الإعلامي أن "المتعاملين الجزائريين و الخبراء الموريتانيين سيناقشون الجوانب التقنية المتعلقة باستغلال هذه الرخص منها الكميات التي سيتم اصطيادها و قدرات المتعاملين الجزائريين على الاستجابة للعرض الموريتاني".
و تتعلق هذه الرخص بالأسماك الزرقاء مثل السردين حسب خنافو. و جرى هذا اللقاء الذي نظم على مستوى مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر خلال أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الموريتانية (22-24 ديسمبر) ويتعلق المحو الآخر الهام الذي حددته اللجنة القطاعية المختلطة بتسويق منتوجات الصيد البحري الموريتانية في الجزائر من اجل رفع نسبة استهلاك الجزائريين للأسماك المقدرة حاليا ب2ر5 كلغ لكل ساكن سنويا في حين أن العتبة الموصى بها من طرف منظمة الأغذية و الزراعة هي 10 كلغ لكل ساكن سنويا.
و من اجل تحقيق هذا يتعين على الجزائر رفع وارداتها من الأسماك المقدرة حاليا ب25.000 طن سنويا بقيمة 40 مليون دولار حسبما أوضحت مصادر مقربة من الوزارة. و تتوفر الجزائر على مخزون صيد بحري مقدر ب220.000 طن سنويا من الأسماك و لكنها لا تستغل سوى 180.000 طن سنويا. و يتمون المتعاملون الجزائريون سيما وحدات التحويل انطلاقا من 60 بلدا حيث أن اغلب المنتوجات مستوردة أساسا من أوروبا مصدرها السوق الموريتانية.
و تصدر موريتانيا التي تنتج سنويا حوالي 900.000 طن من الأسماك تصدر حوالي 100.000 طن سنويا و هي منتوجات يجدها المستوردين باهظة الثمن مثل الأخطبوط و الجمبري. و هناك أسطول صيد بحري للاتحاد الأوروبي و الصين يعملان أيضا في المياه الموريتانية. وقال المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق السمك با عبد اللالي مامادو أن "الجزائر لها مكانتها في هذا القطاع. و نحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات اللازمة للمتعاملين الجزائريين أو للإدارة الجزائرية".