احتج قرابة 20 عاملا تابعا للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أمس، أمام مقر الوزارة الوصية ببن عكنون مطالبين باعتبار نقابتهم كشريك اجتماعي. وفي هذا الصدد صرح رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، أن تنظيمه النقابي "رفع في 2 ديسمبر الماضي إشعار بالإضراب تضمن أرضية مطالب مثل فيها مطلب اعتبار النقابة كشريك اجتماعي على غرار النقابات الأخرى الممثلة للقطاع أهم مطلب"، معتبرا أن الحركة الاحتجاجية التي نظمتها نقابته "شرعية" داعيا الوزارة إلى فتح أبواب "الحوار الفعلي" مع نقابتهم بالنظر إلى كونها معتمدة منذ تاريخ 21ماي 2012 و" ممثلة بأكثر من20 بالمائة من مجموع عمال القطاع". ومن جهة أخرى، تأسف أوكيل من ردة فعل الوزارة التي "منعت المحتجين" من التقرب من باب الوزارة وأبعدتهم إلى الرصيف المقابل مستعينة في ذلك بأعوان أمن مؤكدا أن تصريحات الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار "مجرد تصريحات لم تترجم في الميدان". وتتلخص المطالب الأخرى للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في إقرار نسبة 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الأسلاك النوعية لموظفي القطاع وبأثر رجعي ابتداء من جانفي2008 وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين) وإعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الدرجة 11. وكذا تخفيض الحجم الساعي للأستاذ إلى 22 ساعة فيما تتراوح حاليا ما بين 24 و 36 ساعة في الأسبوع. واستحداث عدة منح منها منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000دج و منحة الورشة تقدر ب 600 دج وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة و التربص لجميع الأساتذة.
