هددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالنزول إلى الشارع مرة أخرى و تصعيد لغة الاحتجاج وهذا لما يشهده الشارع من انزلاقات مدروسة حسب بيان اللجنة تحصلت "المستقبل العربي " نسخة منه هذا وأكدت اللجنة أن الكثير من البرلمانيون وأصحاب المصالح يقفون وراء هذه الانزلاقات والمراد منها تعفين الشارع و إتهام البطالين بالفوضى وأعمال العنف التي لا تولد إلا العنف، و استنكرت اللجنة في نفس البيان ما قامت به فرقة الدرك الوطني والتي تعاملت يؤكد البيان مع احتجاج 24 مارس الذي كان مسرحه الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين غرداية و ورقلة وما قامت به هذه الفرقة من قمع واستعمال العنف ضد الشباب المحتجين . وأمهلت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بورقلة وممثلي الأحياء السلطات المعنية أيام معدودة لتحرك بسرعة بفتح تحقيق مع فرقة الدرك الوطني وتقديم المعنيين للعدالة، كما طالبت السلطات المعنية وعلى رأسها والي الولاية بفتح قناة حوار فورية مع ممثلي اللجنة لوضع حد لهذه السياسة التي يقف وراءها البرلمانيون وأصحاب المصالح يؤكد نفس البيان. للإشارة لا تزال موجة الاحتجاجات تعرف اتساعا كبيرا في عدة ولايات بالجنوب حيث أكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين من طرف ممثل المكتب الوطني رشيد عوين أن قرابة 10 ألاف بطال يهددون بالخروج إلى شارع بولاية واد سوف نهاية شهر مارس وهذا تنديدا بالحالة المزرية التي يعيشها شباب المنطقة والبلديات المجاورة، و هذا للمطالبة بوضع مؤسسات نزيهة عادلة ذات مصداقية حتى تجسد و تطبق القرارات المعلنة مؤخرا في الميدان. للتذكير خرج عشرات الآلاف من أبناء الجنوب الجزائري في مسيرة حاشدة مناهضة للحكومة أطلق عليها مسيرة الكرامة، مطالبة بالعدل، وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء التي يعاني منها سكان الجنوب و باقي الولايات عموما، كما انضم إلى المسيرة بطالون من أغلب الولايات، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحمل المتظاهرون علم الجزائر، وهم يرددون شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ مطالبهم، كما حرص المتظاهرون على أن وحدة الجزائر خط أحمر،و تعتبر هذه المسيرة من أكبر المسيرات التي تشهدها الجزائر منذ عدة سنوات، و الأكبر على الإطلاق في منطقة الجنوب الجزائري.
