المنتجون يطالبون بمساحات خاصة لإنتاج المواد الموجهة للمشروبات

90 بالمائة مما تستهلكه الجزائر من المشروبات منتج محليا

شدد أمس منتجو المشروبات على ضرورة التنسيق أكثر ما بين قطاعي الفلاحة و الصناعة للنهوض بصناعة المشروبات، مؤكدين على فتح الحوار و الاتصال بين المنتجين لمعالجة المشاكل و المعيقات التي تحول دون تطور هذا النشاط في الجزائر.
أعاب المتدخلون في "ملتقى حول تثمين المنتوجات الزراعية في المشروبات الذي نظم بفندق الهيلتون من طرف عدة متعاملين في مجال صناعة المشروبات غياب الحوار بين العاملين في هذا المجال، و غياب التنسيق بين قطاعي الفلاحة و الصناعة، و شددوا على ضرورة العمل في تكامل من اجل الخروج من المشاكل التي يعاني منها نشاط صناعة المشروبات، خاصة و أن هناك فرص كبيرة للرقي بهذا الأخير، وخلق شراكات بين المتعاملين، لتلبية الطلب داخل السوق الوطنية، والوصول إلى تصدير المنتوج المحلي للخارج، وفي هذا السياق قال الخبير محمد هني أن هناك حلقة ضائعة بين قطاعي الفلاحة و الصناعة ولا بد من سد هذه الثغرة عن طريق تخصيص مساحات فلاحية خاصة لإنتاج المنتجات الفلاحية الموجهة للمشروبات سواء كانت الفواكه أو الخضر التي تستغل في صناعة المشروبات من غير تلك الموجهة للاستهلاك، و أضاف انه من بين الحلول التي يجب أدراجها هو تطبيق سياسة التجديد، ووضع ميكنزمات جديدة كمنح امتيازات ومساعدات للفلاح حسب نوع المنتوج، و الذي يجب أن يكون منتوج يتماشى مع متطلبات السوق، إضافة إلى اعتماد معايير تقنية كاستحداث مخابر في المزارع، و وشدد الخبير أيضا على ضرورة مراقبة نوعية البذور خاصة المستوردة، و المياه الموجهة للري و التي يكون لها تأثير
من جانبه قال علي حماني رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات أن القانون الجديد لتنظيم إنتاج المواد الغذائية في الجزائر و الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من ال 16 من ماي القادم، لن يسمح لأي منتوج الوي لا يحمل علامة "حلال" لاستعماله لإنتاج منتجات غذائية كما ستتم إلزامية وضع جداول المواد المستعملة في الانتاج على غلاف كل المواد المنتجة مع وجود مقترحات تعديل لإضافة القيم الطاقوية لها بالكيلو حريرة .
و أضاف حماني أن 90 بالمائة مما تستهلكه الجزائر من المشروبات و العصائر منتج محليا معتبرا أن الاستيراد الخارجي لهذه المواد قد اضمحل تدريجيا إلا أن التحدي المطروح اليوم حسبه هو إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي عبر استعمال مواد أولية محلية مشيرا إلى وجود العديد من المؤسسات الوطنية التي يمكن لها أن تكون مثالا للإنتاج الوطني المحلي بشكل كلى من المواد الأولية للإنتاج إلى المنتوج النهائي .
ودعا في ذات السياق الحكومة إلى إزالة العراقيل التي تواجه المؤسسات الوطنية التي تريد تصدير منتجاتها إلى الخارج مؤكدا أن التصدير يبقى الحلقة الأضعف في الاقتصاد الوطني موضحا ان على وزارة التجارة ايلاء المنتجات الموجهة لتصدير الأولوية في الدعم و التسهيلات منوها بالمبادرات التي قامت بها تسع شركات انتاج جزائرية بالمشاركة في صالونات عالمية لتعريف بالمنتوج الجزائري.