مسلحو السودان يطالبون بمفاوضات بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي

رفضوا الحوار واعتبروا خطوة طه تضليلية

رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان "جناح الشمال" ، دعوة نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، للحوار ودعت بدورها إلى مفاوضات بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. وقال زعيم الحركة، مالك عقار، إن دعوة طه هي "لأهداف سياسية داخلية" ووصفها بأنها "تضليلية للسودانيين، وبمعنى ما للمجتمع الدولي".
وأضاف أنه مستعد لبدء مفاوضات مع الخرطوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2064 الصادر في ماي 2012. ودعا هذا القرار إلى إنهاء النزاع الحدودي بين السودان وجنوب السودان وإلى التفاوض لحل الخلافات بينهما وخصوصا النزاع بين الخرطوم والحركة الشعبية - الشمال. واعتبر القرار أن هذه المفاوضات يجب أن تستأنف على أساس اتفاق- إطار وقعته الحركة الشعبية - الشمال في يونيو 2011 مع مستشار الرئيس السوداني نافع علي نافع. ويعترف الاتفاق الذي ظل حبرا على ورق، بالحركة باعتبارها حزبا سياسيا شرعيا ويلزم السلطات والمسلحين بإقامة "شراكة سياسية" في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تدور معارك بين المتمردين والجيش السوداني. وقال عقار إن طه "عمل على تجنب" تطبيق هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي. وكان عقار حاكم النيل الأزرق قبل اندلاع المعارك في الولاية في سبتمبر 2011. جاءت دعوة طه للمسلحين للحوار والمشاركة في صياغة دستور البلاد الجديد، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان المتهم بدعم المتمردين. ودعا طه المعارضة والمسلحين إلى الحوار في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ سنتين. وقال إن "المرحلة الحالية هي مرحلة الحوار الوطني، وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع". وأضاف أن "المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي، وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل، الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد".