الحكومة تحرم الجزائريين من " جي 3" من أجل عيون "جيزي "

تصبح جزائرية خلال ثلاث أسابيع

أعلن أمس الأول وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الجزائري، موسى بن حمادي أن عملية شراء 51 بالمائة من المتعامل رقم واحد للهاتف المحمول في الجزائر شركة "جيزي" ستتم بعد أسبوعين أو ثلاثة، وبرر التأخر الحاصل في إطلاق مشروع خدمة الهاتف من الجيل الثالث بانشغال الحكومة بهذه القضية
و أكد بن حمادي، في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني، على الأهمية التي يشكلها شراء شركة جيزي بالنسبة للاقتصاد الوطني وللقطاع أجلنا عملية انطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث وانتظرنا أكثر من سنة . وأضاف وللحفاظ عل مصالح الدولة ولأن شركة جيزي ستصبح بعد أسبوعين أو ثلاثة شركة جزائرية بنسبة 51 ، ولعدم حرمان هذا المتعامل من دخول منافسة سوق الهاتف من الجيل الثالث قررنا تأجيل إطلاق الجيل الثالث للهاتف المحمول . وقال حمادي إن التشريع الجزائري يمنع أي متعامل من المشاركة في سوق الهاتف من الجيل الثالث وهو في حالة بيع أو تحويل لملاك الأسهم الرئيسيين كما هو وضع شركة جيزي حاليا . وأشار بن حمادي إلى أن "الملفات الإدارية والتقنية المتعلقة بالعملية قد تم تحضيرها"، مذكرا في هذا الصدد بأنه لم يكن بإمكان الوزارة إطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث في سبتمبر 2011 مثلما كان مقررا ضمن أجندة الحكومة في وقت سابق لسبب وحيد، على حد تعبير الوزير، والمتمثل في قرار الدولة الدخول شريكا وفق قاعدة الاستثمار في الجزائر 51 بالمائة -49 بالمائة، مشيرا إلى مردودية شركة جيزي التي تستحوذ حاليا على أكثر من 16 مليون مشترك، وهي نسبة معتبرة في سوق الهاتف النقال. بن حمادي أوضح كذلك بأن التشريع الجزائري يمنع أي متعامل من المشاركة في سوق الهاتف من الجيل الثالث وهو في "حالة لا استقرار مثل وضعيات بيع أو تحويل لملاك الأسهم الرئيسيين كما هو وضع شركة جيزي في الوقت الراهن التي فتح ملفها منذ قرابة الثلاث سنوات ولم يغلق رغم الوعود المتكررة للحكومة بقرب آجال حلحلة الملف. ولم يقدم بن حمادي تفاصيل أكثر عن موقع شركة فيلبمكوم الروسية المالكة لجيزي في مسألة شراء الدولة لأسهم الشركة.
وكان نجيب ساوريس في بيان أوردته وكالات أنباء عالمية عن تقدمه بدعوى إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية، يطلب بموجبها خمسة مليارات دولار أمريكي، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بحصة شركته في شركة "جيزي" للاتصالات في الجزائر. واتهم رجل الأعمال المصري الجزائر بأنها أخلت "بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها في مناسبات عديدة