أصحاب مدارس السياقة يرفضون نقل المضمار إلى منطقة أخرى

عين الكبيرة بسطيف

يطالب أصحاب مدارس السياقة ببلدية عين الكبيرة، الواقعة شمال شرق ولاية سطيف، بضرورة تخصيص مضمار لائق لممارسة نشاطهم في أحسن الظروف والأحوال، وهذا في ظل الوضعية المزرية للمضمار الحالي المتواجد بالطريق المؤدي إلى المتقن. وحسب ممثلي أصحاب هذه المدارس التي يبلغ عددها 16 مدرسة فإنه وزيادة على ضيق المضمار المذكور فإنه يفتقر الى أبسط المرافق الضرورية كالمراحيض والأماكن التي تقي المترشحين لنيل شهادات رخص السياقة من برد الشتاء وحرارة الصيف. ذات المصدر أوضح أنه ومما زاد الطين بلة في هذه الإشكالية هو أن المضمار المذكور تم إنجازه على قطعة أرض تابعة لأحد الخواص الذي يطالب حاليا بضرورة استرجاعها واستغلالها، الأمر الذي جعل المعنيين يتقدمون بعدة شكاوى لكل المصالح المعنية بغرض إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية في أقرب الآجال، خاصة بعد علمهم بأنه تقرر نقل المضمار المذكور إلى منطقة أولاد يعيش وهو القرار الذي رفضوه جملة وتفصيلا بالنظر لبعد هذه المنطقة. وحسب المنتخبين المحليين، فإن هذه الإشكالية تعود بالدرجة الأولى الى قلة العقار وكثرة هذه المدارس على مستوى البلدية التي شرعت مصالحها في دراسة هذه الإشكالية بعد تلقيها لشكوى أصحاب هذه المدارس. ذات المصدر أوضح أن المجلس الشعبي البلدي هو الآن بصدد التنسيق مع كل الهيئات المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة في أقرب الآجال.
تأخر في إنجاز سكنات البناء الريفي ببلدية بني فودة
من جهة أخرى يشتكي العديد من المستفيدين من الإعانات العمومية الموجهة للبناء الريفي ببلدية بني فودة الواقعة بدائرة جميلة شرق ولاية سطيف من التأخر الحاصل في إنجاز سكناتهم، وهذا بالنظر لنقص الجيوب العقارية الأمر الذي جعلهم يطالبون من كل المصالح المعنية التدخل في أقرب الآجال لحل هذه الاشكالية ومن ثمة تمكينهم من بناء سكناتهم التي يعلقون عليها آمالا كبيرة لتحسين ظروفهم المعيشية. في هذا السياق، أفيد أن البلدية كانت استفادت منذ سنتين من حصة تقدر ب 420 إعانة في السكن الريفي، غير أن إشكالية نقص العقار حالت دون تمكين المستفيدين منها من إنجاز سكناتهم، وأكد أن المشكلة مطروحة بالنسبة للمستفيدين الذين لا يملكون قطعا أرضية صالحة للبناء وعددهم يقدر ب 180 مستفيدا حيث وبالرغم من حيازتهم على قرارات الاستفادة إلا أنهم لم يتمكنوا من بناء مساكنهم وهذا عكس العديد من المستفيدين الذين يملكون قطعا أرضية. المصادر ذاتها أوضحت أن المصالح المعنية كانت قد اشترطت على البلدية القيام بدراسة تقنية شاملة بغرض تهيئة العديد من القطع الأرضية من أجل منحها لهؤلاء المستفيدين، غير أن العملية تعطلت بسبب الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، مع العلم أن مصالح البلدية هي الآن بصدد التنسيق مع مكتب الدراسات والخبير العقاري من أجل انجاز الدراسة المذكورة في أقرب الآجال وذلك حتى يتسنى لها تسليم جزء على الأقل من هذه القطع الأرضية للمستفيدين المعنيين.