"أكثر من 19 مليار دولار مصاريف حوادث والأمراض المهنية"

دعا الهيئات ان تجعل مهمة الوقاية انشغالها الدائم، لوح يكشف..

كشف وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن مصاريف ونفقات حوادث العمل والأمراض المهنية، قد بلغت أكثر من 19 مليار دولار، سواء ما تعلق بالتعويضات أو العطل المرضية، وان عدد الأمراض المهنية في الجزائر بلغ 516 مرض مهني، مصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وأوضح الطيب لوح، خلال كلمته أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة والأمن في العمل، بمقر وزارة العمل، انه قد سجل ارتفاع طفيف في حوادث العمل بين سنة 2010 و 2011بنسبة 0.48 بالمئة، في حين سجل انخفاض في حوادث العمل المؤدية للوفاة بين سنة 2009 و2012 بنسبة 10.1 بالمئة، ودعا الهيئات المستخدمة لان تجعل مهمة الوقاية انشغال دائم للمؤسسة، وان تسهر على حسن سير الهياكل الداخلية لها في إطار فضاءات التشاور والتنسيق المنصوص عليها في القانون.
وقال وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، "إن وقاية غير ملائمة للأمراض المهنية لها انعكاسات سلبية ليس فقط على العمال وعائلاتهم، وإنما كذلك على المجتمع ككل، لما يترتب عنها من تكاليف باهظة نتيجة لانخفاض المردود الاقتصادي والعبء المالي المترتب عن التعويضات التي يتحملها النظام الوطني للضمان الاجتماعي"، وأضاف أن الوقاية من الأمراض المهنية هو أنجع واقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله، من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها أو المطبقة في هذا الإطار.
وأوضح لوح أن الاستثمار في مجال الوقاية وتحسين ظروف العمل على مستوى المؤسسة الإنتاجية يبقى من المتطلبات الأساسية لضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم، حيث أن الاستثمار في الميدان اثبت أن له اثر ميداني ايجابي على إنتاجية العمل والصحة المالية للمؤسسة في آن واحد، وأشار المسؤول، أن مفتشية العمل والهيئات المتخصصة للوقاية للقطاع تلعب دورا محوريا في هذا الميدان، حيث أن مفتشية العمل مدعوة –حسبه- في إطار نشاطاتها اليومية ايلاء أهمية بالغة لتحسين ظروف العمل ومنه، ترقية العلاقات مع الشركاء الاجتماعين بغية تدعيم مهمة الوقاية على المستوى أماكن العمل.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن اهتمام الحكومة بمجال الوقاية من الأخطار المهنية، سيما تلك التي لها اثر على حياة وصحة العمال تجلى في إنشاء هيئات متخصصة تتكفل بمهام الوقاية والتشخيص على غرار هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والرين المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، إلى جانب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومؤسسة طب العمل، وأضاف في خضم الموضوع أن مسؤولية السلطات العمومية تكمن في وضع رقابة وتدعيم اطر الوقاية عن طريق وضع معايير تضمن تطبيقها دون إهمال التذكير بالالتزامات التي تقع على عاتق الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والتي يتعين عليهم احترامها.
وأضاف أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، سندها القانونين في الدستور ومستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الجزائر، وأضاف أن المعايير الدولية في مجال الأخطار والأمراض المهنية وكذا الإصدارات الرئيسية التي تتضمن التوجيهات العملية لمكتب العمل الدولي تشكل استئناس المنظومة التشريعية للبلاد في مجال الأمن والصحة في العمل