دخول التصنيف الائتماني لمصر لمرحلة "ccc" يهدد قرضها من الأفامي

الفراعنة نحو الافلاس...

بعدما تعرضت مصر لأول مرة فى تاريخها لانخفاض التصنيف الائتماني لها 6 مرات خلال عامين، فوصلت للتصنيف "-b" دخلت اليوم إلى المرحلة "ccc" التي تعنى انهياراً واضحاً فى الاقتصاد سيترتب عليه وقف المفاوضات التي تجريها الدولة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي
تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، إذ انخفض التصنيف الائتماني لمصر، وتراجع سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات، فيما تتزايد حدة الحركات الاحتجاجية الفئوية للعمال، وتواجه حدود مصر الشمالية هجوما عنيفا للجراد من جهة إسرائيل أتى على الأخضر واليابس وفي طريقه إلى الأراضي الأكثر خصوبة في سيناء. وبدورهم حذر محللون وخبراء مصرفيون في مصر من تردي الأوضاع المالية في مصر واتجاهها نحو كارثة اقتصادية قد تصل إلى حد الإفلاس إذا استمر النظام في سياسة الاقتراض من الخارج وعدم استغلال موارد البلاد المتاحة وتطفيش الاستثمارات الأجنبية بسبب سياساته العشوائية وقرارات الرئيس غير المدروسة التي يصدرها مثل القرار برفع الدعم عن الوقود، الذى سيشعل نار الأسعار لتكتوي بها الشريحة العظمى من المواطنين.. ونذكر أيضا أن الديْن الخارجي لمصر بلغ حوالى 36 مليار دولار، تشكل 15بالمائة من الناتج المحلى، فيما بلغ الدين المحلى حوالى 1.5 تريليون جنيه بما يمثل 86 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى، مشيرة إلى أن العجز فى الموازنة العامة يواصل مسيرته نحو حاجز ال200 مليار دولار، وهى أرقام تؤكد أن البلاد مقدمة على كارثة اقتصادية. وجدير بالذكر إنه منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في العام 2011 شهدت مصر هبوطاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية وفي عوائد القطاع السياحي معاً، كما انخفض احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 60بالمائة، وتراجع النمو الاقتصادي تبعاً لذلك بنسبة 3بالمائة، كما هوى سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.