عرعار "مشروع قانون الإنذار والتبليغ عن حالات اختطاف الأطفال جاهز"

قال إن فاعليته تتجاوز الأرقام الخضراء لمصالح الأمن والدرك الوطنيين

أكد رئيس الشبكة الوطنية الجزائرية لحماية حقوق الطفل "ندى" أن مشروع القانون المتعلق بجهاز الإنذار و التبليغ عن حالات اختطاف ومحاولات اختطاف أطفال "جاهز" لعرضه على الحكومة.
وأوضح عرعار في تصريح له أن مشروع القانون المتعلق بجهاز الإنذار والتبليغ عن حالات اختطاف و محاولات اختطاف أطفال الذي تشرف عليه وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل "جاهز" بحيث انتهت اللجنة المكلفة من إعداده، مشيرا في السياق نفسه أن هذا المشروع يضبط كل الأمور المتعلقة بالإنذار والتبليغ عن اختطاف الأطفال لا سيما حالات ووضعيات الاختطاف والانتهاكات المهددة لحياة الطفل.
وأبرز المتحدث نفسه، فاعلية هذا الجهاز وقدرته على حماية الطفل من الوضعيات المهددة لحياته كونه - كما قال- "أوسع" من الرقم الاخضر الخاص بالدرك الوطني -1055- والأمن الوطني -1548-، مشيرا إلى أن الخطين الاخضرين هما "آلية للتبليغ فقط"، موضحا أن جهاز الانذار والتبليغ عن حالات الاختطاف يشمل كل الاجراءات المتعلقة ب"البحث والتحري والتحسيس وكذا نشر المعلومة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وحملات الاشهار في الأماكن العمومية".
وفي سياق متصل، أكد عرعار أن هذا الجهاز الذي يقوم على مقاربة "وقائية أمنية" لمحاربة الجريمة والانحراف في أوساط الشباب والمجتمع بصفة عامة سيتم تزويده بكل الوسائل العلمية والتكنولوجية وكافة الآليات التي تسمح بالتحرك السريع وفي نفس الوقت لكل الجهات المعنية. وسيسمح هذا الجهاز باشراك المواطن الذي يتلقى في نفس لحظة الاختطاف صورة الطفل المختطف ومعلومات عنه ليتمكن من التبليغ عن مكان تواجده. وباعتبار أن المجتمع المدني طرف في هذا الجهاز اقترحت شبكة ندى-حسب رئيسها- "الحماية الذاتية للطفل" عن طريق تكوينه و توعيته في طريقة التبليغ باستعمال الهاتف النقال عن حالة اختطافه أو محاولة اختطافه. كما أبرز أهمية تحسيس الأولياء بخطورة بعض الوضعيات على غرار ترك الأطفال لوحدهم في مقاهي الأنترنيت ليلا أو اهمالهم مؤكدا أن "الأسرة هي الوسط الأول لحماية الطفل". وشدد عرعار على أن هذا المشروع سيستند أيضا الى قانون العقوبات الذي "عمق" في التحليل والاجراءات الواجب اتباعها في حالات اختطاف الأطفال والانتهاكات الجنسية في حقهم واستغلال الأطفال في التسول. وحسب نفس المتحدث فاته يجري التفكير حاليا في تشديد عقوبة الاختطاف الى "المؤبد" بدل عقوبة الإعدام التي طالبت بها بعض الأطراف بعد اختطاف الأطفال شيماء وابراهيم وهارون. وقال أن المشروع الجديد يكفل للشخص الذي يقوم بعملية التبليغ "سرية" هويته في التبليغ في سبيل تشجيع المواطنين بأهمية العملية في حد ذاتها. وحسب نفس المتحدث سينص قانون العقوبات المعدل و المتمم أيضا على "اجبارية" التبليغ زيادة عن الطابع الجزائي الذي يميزه. وبخصوص الإحصائيات التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012-2013 أكد ذات المصدر انها بلغت 220 حالة بين محاولة اختطاف واختطاف بينما بلغت حالات الاختطاف الفعلي والتعدي الجنسي والقتل للبراءة حوالي 15 حالة في نفس الفترة وهي احصائيان تستند الى حصيلة للدرك والأمن الوطنيين.