سيدار تقرر ضخ 100 مليون دولار في رأس مال أرسيلور ميتال

الحكومة تجدد عزمها تأميم مجمع الحديد والصلب

تعتزم الحكومة الجزائرية تأميم الفرع تابع لشركة أرسيلور ميتال والواقع في عنابة والذي كان تم تخصيصه في 2001، حيث أكد الأمين العام السابق لنقابة عمال أرسيلور ميتال إسماعيل قوادرية أن الدولة ومن خلالها المجمع العمومي سيدار ستستعيد السيطرة قريبا على أغلبية رأسمال مجمع الحديد والصلب لأرسيلور ميتال.
وقال الأمين العام السابق اسماعيل قوادرية، الذي شارك في إعداد خارطة طريق العملية، في اتصال هاتفي بوكالة -فرانس برس- أنها مسألة أيام لإنجاز العملية، وان مسودة عقد هذا التأميم وقعت هذا الأسبوع بين ارسيلور التي تملك 70 بالمائة من أسهم مجمع عنابة وشركة سيدار شريكها الجزائري المملوك للدولة، وبحسب المتحدث ذاته تنص خارطة الطريق، والتي ستقدم قريبا إلى مجلس مساهمة الدولة، على ان تضخ سيدار 100 مليون دولار في رأس المال وارسيلو ميتال 56 مليون دولار، كما أوضح قوادرية أنه خلال هذا الأسبوع تفاوض الطرفان لرفع مساهمة سيدار إلى 120 مليون دولار، ومساهمة ارسيلور إلى 100 مليون دولار، لتصبح بذلك حصة ارسيلور 49 بالمائة وسيدار 51 بالمائة لتكون أغلبية الحصص للجانب الجزائري، من جانبه، أكد كريم غيضة مدير الاتصال في شركة ارسيلور عنابة، وجود مباحثات حول مستقبل الشركة موضحا أن المجموعة ستعلن عن نتائجها في الوقت المناسب.
للإشارة تملك الحكومة من خلال الشركة العمومية سيدار 30 بالمائة من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال 70 بالمائة، وبسبب المشاكل المالية التي يعاني منها المجمع والذي دفعته للتهديد بإعلان إفلاسه، غير أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى كان قد أكد في جانفي 2012 أن الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات أرسيلور ميتال بإعلان الإفلاس بسبب المشاكل المالية، وإثرها حصلت المجموعة العالمية أرسيلور ميتال على قرض بقيمة 14 مليار دينار لتمويل مخطط لزيادة الإنتاج، وبعدها بشهر طلب المجمع من الدولة التدخل مرة أخرى لضمان مواصلة نشاطه في الجزائر فرغم إتمام إجراءات التمويل، تأزمت الوضعية المالية للمجمع مجددا ووجد نفسه في حالة العجز عن الدفع في أكتوبر، وتجدر الإشارة إلى أن قدرة المجمع الإنتاجية تبلغ قدرة 10 ملايين طن في السنة