شح المعلومة حول تفشي ظاهرة الإرهاب في الحدود فتح باب الإشاعات

الخبير الإعلامي التونسي رضا جابر ...

أكد الخبير الاعلامي التونسي رضا جابر أنه لا يمكن تبني الديمقراطية دون عنصرين أساسين حصرهما في شفافية القضاء والحرية الإعلامية داعيا على ضرورة رد الاعتبار لمفهوم الحرية والكرامة لدى التونسيين ، وحق الإعلاميين في المعلومة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد على الحدود التونسية الجزائرية، كاشفا أن السلطات التونسية جد شحيحة في تقديم المعلومة للوسائل الإعلام المحلية التونسية وما انجر عنه من دعايات وإشاعات أثارت بلبلة كبيرة وضجة إعلامية عاثت في الفترة الأخير بالرأي العام.
وانتقد الخبير التونسي الفترة السياسية للنظام زين العابدين بن علي المخلوع، على هامش تواصل فعاليات وأشغال الملتقى الوطني للاتصال المؤسساتي والأخير بجنان الميثاق، حيث أكد انه حاول السيطرة على وسائل الإعلام من خلال معاقبة الصحفيين ومتابعتهم من خلال مختلف الكتابات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة التي كانت تمارس عليهم في تلك الفترة، مشيرا أن الثورة التونسية، التي رسمت عدة أهداف واضحة على غرار رد الاعتبار لمفهوم الحرية والكرامة لدى التونسيين، موضحا انه لا يكمن أن تبني تونس الديمقراطية دون عنصرين أساسين هما شفافية القضاء وحرية الصحافة والإعلام، وبخصوص تعامل الإعلام التونسي مع ظهور أول بوادر الجماعات الإرهابية الناشطة في جبال الشعبانية بتونس والواقعة مع الحدود الجزائرية، وكشف الخبير التونسي أن السلطات الأمنية بتونس جد شحيحة في تقديم المعلومات للوسائل الإعلام المحلية، مما فتح الباب على مصراعيه إلى رواج الشائعات و"الدعاية" التي قد أحدثت بلبلة وضجة على الساحة ساهمت في تضليل الرأي العام التونسي، في ظل إمكانية إتاحة المعلومة له من اجل معرفة حيثيات القضية، بعد تخوف المواطنين من تسلل الجماعات الإرهابية إلى المناطق الحضارية.
كما اعتبر رضا نجار أن تغير النظام السياسي كان له الأثر الايجابي في اكتساب مجال الصحافة والإعلام الحرية المرغوبة فيه، ودعا إلى المحافظة عليها باعتبارها تمثل السلطة الرابعة في البلاد وترصد المجتمع وتكون حارس للحريات و الحقوق التي من دونها لن تكون هناك ديمقراطية.
وبخصوص تقيم الخريطة الإعلامية التونسية بعد سقوط النظام السابق، أكد مدير التلفزيون التونسي سابقا أن هناك انفجار كمي للقنوات وسائل الإعلام السمعية والبصرية، فضلا عن الإعلام المكتوب بظهور أزيد من 120 صحيفة و12 قناة إذاعية جديدة إضافة إلى 5 رخص قنوات تلفزيونية، فضلا عن الانتشار الواسع لوسائل الإعلام الحديثة على غرار الفايسبوك والتويتر التي أعطت دفع لعجلة الاتصال وسرعة انتشار المعلومة في تونس، منتقدا في السياق نفسه هذه الشبكات التي تحمل العديد من المعلومات الخاطئة مما يجعلها غير موثوقة .
وتفاءل الخبير بالحرية الإعلامية في تونس الملموسة بعد سقوط نظام بن علي ، إلا انه انتقد استغلال بعض الجهات السياسية لهذه الحرية في أغراض شخصية من خلال تنظيم ندوات صحفية لمهاجمة أطراف معينة، مما أسفر عن حدوث انزلاقات التي أرجعها المتحدث إلى غياب الوعي المهني والوطني لدى بعض الأشخاص، داعيا إلى تكريس مفهوم المسؤولية الإعلامية كوسيلة للمحافظة على مكتسبات الحرية والديمقراطية .