الجزائر مازالت بعيدة عن مبادئ "الفصل بين السلطات" و"التوزيع العادل للثروة"

خبراء وباحثون جامعيون ينتقدون الإصلاحات السياسية ويؤكدون..

· تعديلات الدستور "شكلية" والبطالة تعدت ال 20 بالمائة
قدم أمس خبراء وأساتذة جامعيون مختصون نظرة تشاؤمية عن الاصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر منذ التحول السياسي في سنة 1989، واصفين التعديلات الدستورية ب"الشكلية"، كما اعتبروا أن الجزائر مازالت بعيدة كل البعد عن مبادئ "الفصل بين السلطات" و"التوزيع العادل للثروة".
وأوضح، شعنان مسعود أستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال مداخلته في اليوم الثاني من الملتقى الدولي "الاصلاحات السياسية في الجزائر"، أنه بعد 24 سنة من التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر الا أنه لم تستطيع الجزائر الانتقال الى الديمقراطية، لا سيما ، أنه "مازلنا بعيدين كل البعد عن مبادئ الديمقراطية كالفصل بين السلطات والتوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الانسان" .
كما أفاد شعنان، أنه بالرغم من أن الجزائر تحتل مرتبة أدنى من مصر وتونس حسب مؤشر الفساد لكنها أحسن من ليبيا فإن انتفاضات فعالة وعنيفة لم تطلها بعد، ماعدا بعض الاحتجاجات المتفرقة فالشارع الجزائري مازال يعرف نوعا من الهدوء، مبينا في هذا السياق أن السلطة الحاكمة في الجزائر استجابت بسرعة لبعض المطالب الشعبية بعد الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر في نهاية سنة 2010 وبداية 2011، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات لامتصاص غضب الشارع، كدعم المواد الأساسية و إلغاء الضرائب على استيراد السكر و الزيت و كذا زيادة الأجور في مختلف القطاعات التي بلغت في متوسطها العام 34 بالمئة حسب صندوق النقد الدولي.
وأشار المتحدث ذاته، أن الشعب "لا يزال غير راض على الفساد المنتشر في كافة القطاعات"، ناهيك عن انتشار نسبة البطالة التي تجاوزت ال20 بالمائة - حسبه-.
من جهته، انتقد الدكتور عمار عباس، رئيس المجلس العلمي لجامعة الجزائر3، مباشرة السلطة في الجزائر تعديلات الدستورية خلال كل خمس سنوات، ما يدل بكل وضوح -حسب المتحدث- على عدم استقرار النص الدستوري في الجزائر، مرجعا ذلك الى الاجواء والظروف السياسية غير الطبيعية التي تعدل فيها الدساتير، فهي يضيف -عمار عباس- "اما تتويجا لأزمات او وسيلة لتجاوزها ومن ثم لا يتسنى للمؤسس الدستوري من وضع نص دستوري في وضع عادي "
ولدى تطرقه للتعديل الدستوري لسنة 2008 ، أكد المتحدث ذاته أنه اعاد ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل، وذلك من خلال تقويته مكانته رئيس الجمهورية وتوضيح العلاقة بينه وبين المحكوم، واستحداث منصب وزير اول اختصرت مهمته في تطبيق برنامج الرئيس وهكذا اتضحت معالم النظام الجزائري حيث اصبح اقرب للأنظمة الرئاسية، كما بين في الأخير، ان التعديلات التي باشرتها الجزائر منذ حوال عقدين "سطحية" و "لم تكن كافية".