"الديوان الوطني للامتحانات لن يتوانى في معاقبة المتسببين في فضيحة الفلسفة"

دراسة الموضوع تتطلب العودة لكافة التقارير الواردة الى الديوان، صالحي:

أفاد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي امس الأربعاء أن ملف "ما حدث في بعض المراكز أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في أماكن محدودة خلال بكالوريا 2013 "ما زال قيد الدراسة" من قبل الديوان. وأفاد صالحي أن دراسة هذا الموضوع تتطلب العودة الى كافة التقارير الواردة الى الديوان من طرف رؤساء هذه المراكز وكذلك الحراس والملاحظين للاطلاع عليها وتفحصها. وأشار الى أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدم الى اللجان المختصة ليتم البث في التجاوزات "المحدودة" التي وقعت في بعض مراكز اجراء امتحان البكالوريا و" بطرق شرعية" مشددا في ذات الوقت على ان الديوان " لن يتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن "، أين حرص صالحي في هذا الاطار على القول بانه من الافضل "ان يترك الموضوع لأهله فليس هناك احرص منهم – يضيف المتحدث- على هذه الشهادة ومصداقيتها وشرعيتها وسيكون كل شيء في وقته". كما تأسف بالمناسبة لما أثارته بعض وسائل الاعلام المكتوبة بخصوص هذه القضية بكثير من "المبالغة والتهويل والتضخيم وأعطتها بعدا أكثر بكثير مما تستحق". يذكر أن بعض مراكز إجراء بكالوريا 2013 قد عرفت أحداثا تسبب فيها مترشحون قاموا بتكسير الكراسي والطاولات وحاولوا حتى الاعتداء على الحراس المشرفين على تأطير العملية مما تطلب تدخل مصالح الأمن للتحكم في الوضع و ذلك بسبب اعتقادهم بأن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية. وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أكد سابقا بأن المواضيع الاختيارية الثلاث التي تضمنها امتحان الفلسفة "لم تخرج بتاتا عن المقرر الرسمي". وعلى اثر ما حدث قرر الديوان فتح تحقيق حول الأحداث والاضطرابات.