انتقد ممثل حزب الكرامة بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي برمجة قانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي عرض أمس على طاولة البرلمان لمناقشته في آخر دورة و زمن ضيق ورمضان على الأبواب، مطالبا بحق المواطن في تكليف محامي للدفاع عنه.. وقال المتحدث خلال تدخله " لما قارننا بين مشروع القانون كما جاء الى المجلس والنسخة التي اعدتها اللجنة " التقرير التمهيدي" اتضح جليا أنه هناك تجاذب وكأن الإدارة تدافع على القاضي و اللجنة تدافع على المحامي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة أين حق المواطن أي المتقاضي الذي أصبح في خبر كان." وشدد على ضرورة أداء منظمة المحامين للدور السياسي المنوط بها خاصة انها تضم أكثر من 30 الف محامي على المستوى الوطني والعاصمة وحدها بها أكثر من 8 الاف محامي وهذا العدد غير موجود حتى في العواصم العالمية الكبرى.. كما تطرق النائب الداوي، المادة 26 خاصة في فقرتها الاخيرة التي تنص على أنه لا تنافي بين مهنة المحاماة ووظائف التدريس في الجامعات و المؤسسات و مؤسسات التعليم العالي، مشيرا في هذا الصدد أنه منذ سنتين فقط في هذا المجلس ناقشنا حالات التنافي و المجلس الدستوري رفض الاقتراح. و بخصوص سلم الاتعاب طالب ممثل " حزب الكرامة " ضرورة تحديد الحد الادنى و الاقصى على غرار كل المهن الاخرى كالأطباء و المحضرين القضائيين و غيرهم ،وللإشارة فإن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة عرفت غياب نواب الغرفة السفلى للبرلمان ، كما أرجعت بعض المصادر داخل الغرفة السفلى للبرلمان أن المشروع مهدد بالسحب لعدم استيفائه الشروط القانونية والادارية التي تنظم المهن.
