" 44 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا في الجزائر"

مختصون وخبراء يدقون ناقوس الخطر ويكشفون:

كشف أمس مختصون وخبراء في مجال الصحة أن معدلات الإصابة بمرض السرطان في ارتفاع مستمر متوقعين بلوغه أرقام رهيبة في السنوات المقبلة ، حيث تظهر الأرقام 44 ألف حالة إصابة بالداء بمختلف أنواعه كل سنة ، الأمر الذي جعلهم يدقون ناقوس الخطر بتسخير كل الجهود من أجل الوقاية من هذا الموت البطيء الذي تعاني منه فئة كبيرة من المجتمع الجزائري.
واوضح لخضر سيدي عثمان، نائب رئيس مجلس الأمة في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي حول السرطان في الجزائر: "حقائق وتحديات" "ان مرض السرطان بالجزائر حقق ارقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية وانه ليس مقصورا على فئة دون اخرى حيث ان المرض يصيب فئة الرجال بنسبة 49.7 بالمائة ، اما فئة النساء فتقدر نسبة الاصابة ب 83.4 بالمائة" ، واضاف سيدي عثمان "انه وامام استفحال انتشار مرض السرطان الذي اصبح يحصد ارواح المواطنين بالجزائر فقد قامت السلطات باستنفار مصالحها لمواجهة ومجابهة الداء من خلال اقتراح كل الاجراءات ورفع حالة الاستنفار وتجنيد كل الوسائل لمواجهته مع توفير كل الظروف اللازمة ، كما اعتبر النائب سيدي عثمان ان اشكالية مرض السرطان يستدعي اشراك كل الفاعلين وكل الاطراف من خبراء واطباء وجمعيات المجتمع المدني للتحسيس بالداء والوقاية منه".
من جهتها كشفت الأستاذة لويزة شاشوة، رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني "أن مرض السرطان اصبح يمثل هاجسا حقيقيا ينغص حياة مواطنينا في وقتنا الراهن ويثقل كاهل الدولة الذي خصصت له اموالا طائلة اذ نجد ان مرض السرطان سيتضاعف مرتين خلال سنة 2020 ، وثلاث مرات في 2030 حسب تحقيق اعدته منظمة الصحة العالمية" ، واشارت البروفيسور شاشوة "اننا اصبحنا نسجل كل سنة حوالي 13 مليون مصاب جديد وان اكثر من ثلثي حالات الوفيات ظهرت في البلدان النامية "، معتبرة "ان مرض السرطان يضرب بقوة وانه احد الاسباب الرئيسية للوفيات وان وتيرة هذا المرض نزيد بمعدل 40 بالمائة من المصابين به كل سنة" ، كما اعتبرت رئيسة لجنة الصحة "أن وضع مخطط للسرطان بات اكثر من ضروري لتقليص حالات الوفيات ببلادنا من خلال تحسين وضعية المصابين وكدا تطبيق استراتيجية وقائية والاستفادة من المواد والوسائل المتاحة له ،مؤكدة "انه اذا اردنا العمل على تقليص انتشار مرض السرطان للسنوات القادمة لا بد من توفير كافة الوسائل البشرية والمادية والمؤسساتية ووضع خطط ملائمة، التي من شأنها التقليل من الظاهرة.