مقري "المبادرة السياسية أطلقت للتغيير الديمقراطي السلمي "

جاءت للبحث عن مصير الجزائر بعد الإنتخابات المقبلة

بعد الفراغ السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ أكثر من شهرين وغياب الرئيس عن البلد بسبب المرض، ومع اقتراب العد التنازلي للموعد الحاسم للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، دعت حركة مجتمع السلم كافة الأقطاب والشخصيات السياسية الانخراط في المشهد السياسي بعيدا عن الخلافات والتوجهات السياسية عن طريق قيامها بمبادرة سياسية للأحزاب ،حيث وجهت حمس مبادرة سياسية للأحزاب والشخصيات الوطنية تخص الإصلاح السياسي في البلد.
وفي هذا الصد أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، "إن هذه المبادرة السياسية التي أطلقتها حركته، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحركة من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها، ومن أجل التطلع إلى مستقبل أفضل، لأن الجزائر التي يسعى إلى تجسيدها حزبه، ليست جزائر الأشخاص، وإنما جزائر المؤسسات التي لا تزول بزوال الرجال، وأنه من الضروري توحيد كل الجهود حول هدف واحد، وهو "ضمان التغيير الديمقراطي السلمي والهادئ، بعيدا عن أية سيناريوهات معدة سلفا".
وأضاف مقري أن هذه المبادرة أرسلت إلى كافة أطياف المشهد السياسي في الجزائر مهما كانت توجهاتهم والتيارات التي ينتمون إليها؛ لأن قناعة الحركة هي أن الجزائر ملك للجميع ويجب أن يبنيها الجميع، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.
وأشار مقري إلى أن ما يهم أكثر بالنسبة لحركته ليس من سيحكم الجزائر بعد بوتفليقة ولكن كيف ستكون الجزائر في المرحلة القادمة، وما هو البرنامج الذي سيطبق، والسياسات التي سيتم انتهاجها، وما هي انعكاساتها على الشعب الجزائري، وآثارها على واقعه، والأهم أيضًا أن من سيصل للحكم يجب أن يصل عن طريق الصندوق وليس عن طريق التزوير وتحويل إرادة الناخبين.