أعوان الحرس البلدي في مسيرة حاشدة اليوم بالعاصمة

وسط إجراءات أمنية صارمة

سطرت عناصر الأمن الوطني بالعاصمة كل الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل التصدي للمسيرة الحاشدة المقرر تنظيمها اليوم السبت من طرف أعوان الحرس البلدي بالعاصمة ، بعد أن قرروا هؤلاء العودة للاحتجاج، نظرا لعدم تلقي التنسيقية ، حسبهم، لأي رد إيجابي، وغلق باب الحوار وتماطل السلطات المعنية في تلبية مطالبهم ، ويأتي هذا القرار حسب المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي ، بعد سلسلة من الاجتماعات الجهوية التي أقيمت تحضيرا لهذه المسيرة، مضيفا أن كل ممثلي 39 اجتمعوا، بحر الأسبوع المنصرم، قصد تنظيم الصفوف، للتحضير للمسيرة الحاشدة.
وقال المتحدث ذاته ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قضية الوقفة الاحتجاجية، التي يعتزمون تنظيمها اليوم بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني، بعدما تم تأجيل لقائهم في اللجنة الخاصة التي تعالج ملف الحرس البلدي بالوزارة الأولى، وكان حكيم شعيب، المنسق الوطني للأعوان الحرس البلدي، قد أكد في تصريح له أن الاجتماع الذي تم عقده ضم ممثلي أعوان الحرس البلدي عن 39 ولاية، تم خلاله الخروج بقرار موعد المسيرة المقررة إجراؤها اليوم، بعدما رفضت الجهات المعنية فتح كل أبواب الحوار لتلبية مطالب عناصر الحرس البلدي.
وأضاف شعيب ''لقد اجتمعنا بعدد كبير من ممثلي الحرس البلدي وخرجنا بقرار العودة للاحتجاج في العاصمة، نظرا لعدم تلقي التنسيقية لأي رد إيجابي، وغلب باب الحوار وتماطل السلطات المعنية في تلبية مطالب عناصر الحرص البلدي''.يأتي هذا حسب ذات المتحدث، بعد قرار اللجنة الخاصة التي تشرف على ملف أعوان الحرس البلدي، بتأجيل الاجتماع الذي كان من المفروض أن يتم مع ممثلي التنسيقية، وهوما جعل أعوان الحرس البلدي في حالة من الغليان، وقال ذات المتحدث، ''كنا نعلق أملا كبيرا على هذا الاجتماع مع اللجنة المكلفة بملفنا لحل المشاكل العالقة، غير أنه تم غلق باب الحوار''.
وعن النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع الذي عقد بحر الأسبوع المنصرم ، فقد تم تحديدها في 11 مطلب من بينها إعادة النظر في رواتب شهداء الحرس البلدي الذين اغتيلوا خلال العشرية السوداء ورواتب المعطوبين والتكفل بهم من الناحية الصحية، التعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية والقانون المطبق على أعوان الحرس البلدي، إعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي من الدرجة 6 إلى 12، وكذا إبقاء التقاعد ساري المفعول ليستفيد منه جميع الأفراد المحولون إلى المؤسسات العمومية كأعوان امن والذين يعملون مع الجيش الوطني الشعبي.