الوزير الأول يحيل ملف الحرس البلدي مجددا على الداخلية

8 تنظيمات ستشارك في مسيرة ''الصمود'' نحو العاصمة

لم يتوصل الاجتماع المصغر للحرس البلدي المنعقد، أمس، لتحديد تاريخ المسيرة نحو العاصمة إلى أي نتيجة، حيث تأجل الموعد إلى غاية حضور كل الممثلين عن الولايات، لتحديد كيفية دخول العاصمة والوصول بأرضية المطالب إلى الرئيس بوتفليقة في مسيرة ''الصمود''.
تلقت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي معلومات من مسؤول في الوزارة الأولى، قال فيها بأن ''الوزير الأول أحال ملف المطالب العالقة على وزير الداخلية دحو ولد قابلية، من أجل استكمالها وإعادة فتح الحوار''.
ووصف المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، مثل هذه المعلومات ب''اللاحدث''، بالنظر إلى أن غلق باب الحوار من طرف الوزير دحو ولد قابلية، يعني أن ''لغة الاحتجاج'' هي التي تنفع مع الوصاية التي ''غلّطت الرأي العام ونقلت معلومات تفيد بأن كل مطالبنا تمت الاستجابة لها رغم إجحافها في حقنا''.
وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، على هامش الاجتماع الذي انعقد وخص تقييم ما توصلت إليه الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الولايات، بأن ''الاجتماع الذي سيحدد تاريخ مسيرة ''الصمود'' سيتم لاحقا، خصوصا أن الأمر يتعلق بمسيرة ستشارك فيها 8 تنظيمات من ضحايا العشرية السوداء''.
ويصرّ الأعوان على السير إلى العاصمة من أجل إيصال المطالب العالقة إلى الرئيس بوتفليقة للفصل فيها، ويتعلق أهمها بالشق المالي، حيث لم ينصف ما صدر من قرارات من طرف الداخلية الأعوان.