محكمة الرويبة تجري تحقيق تكميلي في قضية طحكوت وخليفاتي

للبحث في وضعية وكالة أليانس تجاه الضرائب

قضى رئيس جلسة قسم الجنح لدى محكمة الرويبة أمس، بإجراء تحقيق تكميلي في قضية محي الدين طحكوت وذلك من أجل البحث في وضعية وكالة الرغاية لشركة أليانس للتأمينات تجاه إدارة الضرائب من تاريخ تأسيسها إلى تاريخ توقفها عن النشاط.
وقضت محكمة الرويبة، أمس، بإجراء تحقيق تكميلي من أجل البحث في وضعية وكالة الرغاية التابعة لشركة "أليانس للتأمينات" تجاه مصلحة الضرائب، من تاريخ تأسيسها إلى تاريخ توقفها عن العمل. وتتعلق القضية بجنحة التحرير العمدي لإقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، واستعمال إقرار غير صحيح، ويتهم فيها رئيس مجموعة طحكوت للنقل شريكه السابق الرئيس المدير العام لشركة أليانس بالتسبب في خسارته 200 مليار سنتيم، جراء غلق وكالة شركة أليانس تأمينات بالرغاية بسبب خلاف بين الشريكين.
وكان المدير العام "أليانس للتأمينات" قد أدين من طرف المحكمة ب18 شهرا حبسا نافذة بعد أن طالب وكيل الجمهورية في حق مدير عام ''اليانس'' عقوبة سنة حبسا نافذة و20 ألف دج غرامة مالية، بسبب ثبوت تزويره لعقود تأمين أسطول حافلات الطلبة، والقضية لا تزال مطروحة أمام مجلس قضاء بومرداس.
وتسببت قضية "أليانس للتأمينات" مع طحكوت في خسارة هذا الأخير مبلغ 200 مليار سنتيم من رأس ماله، وذلك إثر تحرير المتهم لوثيقة تثبت تحويل شركة التأمين بالرغاية إلى ملحقة بالشركة الأم في الشراڤة، رغم أن العقد لم تنته مدته المحددة قانونا.
وتحركت القضية بموجب ادعاء مدني، بعدما اكتشف ، طحكوت محي الدين، المدير العام لشركة حافلات نقل الطلبة، أن المتهم الحالي أرفق في ملف قضائي بالقسم المدني وثيقة تثبت أن شركة التامين المستقلة والكائن مقرها في الرغاية ألحقت إلى الشركة الأم بالقدس في الشراڤة قبل نهاية العقد المبرم مع طحكوت لمدة خمس سنوات من 2007 إلى 2011، وكان الغرض من الوثيقة هو كسب قضية في القسم المدني لاسترداد الأختام والملفات الخاصة بشركة التامين، وبالفعل حكمت المحكمة لصالح ''اليانس''، وفي استجواب القاضي للمتهم ''خ. ح'' في قضية الحال اعترف بتحرير الوثيقة وتوقيعها، قصد تسديد الضرائب كونه لا يملك عقد كراء في الرغاية لأسباب رفض التصريح بها، لكن دفاع الضحية والبالغ عددهم 8 محامين أكدوا أن الوثيقة لم تحرر لدى موثق وغير مسجلة وبالتالي غير قانونية، خاصة وأنه يجب نشرها في الجريدة، مشيرين إلى أن الوكالة بقيت تعمل في الرغاية، وبالتالي فإن الإقرار يخالف الواقع، وطالبوا بتعويض مالي يقدر ب20 مليون دينار.