"بن صالح" يمثل "بوتفليقة" في مراسم أداء اليمين الرئيس الايراني

تجري اليوم الأحد بطهران

عين رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتمثيله في مراسم أداء اليمين من قبل الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني التي تجري، اليوم الأحد، بطهران.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، ستقام المراسم الرسمية في مقر المرشد الأعلى بحضور كبار مسؤولي البلاد، حيث سيتولى روحاني رسميا رئاسة البلاد ليكون الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، ويتسلم الرئيس الإيراني الجديد مهامه الرسمية بعد ظهر اليوم في مراسم يحضرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وتجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة سيحضر مسؤولون أجانب حفل أداء رئيس الجمهورية الإيراني لليمين الدستورية، ومن المقرر أن يحضر رؤساء دول ووزراء خارجية، أداء الرئيس الجديد حسن روحاني لليمين الدستورية، في الثامن من أوت الجاري، ليتسلم رئاسة الجمهورية من سلفه أحمدي نجاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الدعوة وجهت ل40 دولة لحضور الحفل، الذي سيقام في مبنى البرلمان الإيراني، وتم الرد على قيول 30 منها لحد الآن، ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن رؤساء باكستان وأرمينيا وأفغانستان وطاجيكستان ولبنان وكازاخستان وتركمانستان وغينيا بيساو، وطوغو، سيحضرون الحفل، في حين سيحضر مسؤولون رفيعو المستوى من قطر والعراق وسوريا، ورؤساء برلمانات الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو وفنزويلا، ووزراء خارجية جنوب إفريقيا والهند وأوكرانيا وماليزيا.
وتعتبر هذه الدعوة دليل على قوة العلاقة الثنائية بين البلدين، كما أكده سابقا العديد من المسؤولين الإيرانيين عند زياراتهم للجزائر مشيرين على متانة العلاقات بين البلدين وآخرها زيارة وزير الخارجية الإيراني شهر مارس الماضي.
وقد انتخب روحاني في 14 جوان المنصرم في الدورة الأولى من الانتخابات بأصوات تعادل ال 51 بالمائة من الناخبين ليصبح خلفا لمحمود احمدي نجاد الذي شهدت السنوات الثماني من ترأسه توترا متكررا مع الغرب ولاسيما فيما تعلق بالملف النووي الإيراني المثير للجدل.
ودعا الرئيس الجديد في ذات السياق، إلى تفاهم بناء مع العالم خصوصا لإيجاد حل لهذه المسألة والتوصل إلى رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الغربية القاسية المفروضة على اقتصاد البلاد.
وللإشارة، فقد تراجعت عائدات النفط الإيرانية بأكثر من النصف، أي أكثر من مائة مليار دولار إلى أقل من خمسين مليارا بين 2011 و2012 بسبب العقوبات، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة الإيرانية وتضخم تجاوز الأربعين بالمائة.