انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مسودة التعديل الدستوري من عملها، ورفعت تقريرها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولحد الآن لم تعرف طبيعة المقترحات التي رفعتها اللجنة التي غلب على عملها التكتم. وحسب ما نقله "موقع كل شيء عن الجزائر" الإخباري فإن اللجنة التقنية انتهت من عملها في انتظار الكلمة الأخيرة للرئيس وكان الرئيس بوتفليقة قد كلف الوزير الأول عبد المالك سلال بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور ومن المنتظر حسب المصدر ذات أن يتم دراسة الملف بأكثر تفاصيل في مجلس الوزراء القادم، الذي من المنتظر أن يعقد في نهاية الشهر الجاري. وأكدت المصادر ذاتها بأنه توجد أصداء حول إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل، مضيفا المصدر ذاته أنه "في حال عدم قدرة الرئيس بوتفليقة الاستمرار في منصبه، فنائب الرئيس يمكنه القيام بذلك"، فمرض الرئيس – حسب المصدر- بينت أن الجزائر بحاجة إلى مثل هذا المنصب. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد نصب في 8 أفريل الماضي رسميا لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قرر تنصيب هذه اللجنة وتكليفها بتسليم نتائج إشغالها "في اقرب الآجال" حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وتتكون هذه اللجنة من أساتذة جامعيين من بينهم فوزية بن باديس "يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية" وهم عزوز كردون رئيسا وفوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة، وسيتضمن مشروع القانون هذا "سيستند في أن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية".
