كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي الأمس بالمدية أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظام الدفع عن طريق الغير في مجال تعويض التكاليف الطبية. وأفاد بن مرادي في لقاء صحفي نشطه على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها للولاية أنه يجري حاليا " دراسة ميكانيزمات جديدة لتعويض التكاليف الطبية بغرض تخفيف إجراءات التعويض على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة و تقليص النفقات الطبية للمؤمنين الاجتماعيين من جهة ثانية." وأوضح الوزير بأن النظام الجديد للدفع عن طريق الغير سيسمح " بضبط قيمة تعويض التكاليف الطبية لإعادة النظر تدريجيا في مبلغ التكاليف القابلة للتعويض وتجنيب المرضى الدفع المباشرمقابل الخدمات المقدمة من طرف الطبيب." و أشار في هذا السياق إلى أن " دفع مبلغ التكاليف الطبية المتعلقة بالسكانير والتصوير بالأشعة و الفحوص الطبية وكذا التعويض سيتم وفق هذا النظام بواسطة بطاقة (الشفاء)." وأضاف الوزير بأن " تطبيق هذا النظام يتطلب إسهام الأطباء في هذا المسعى" لافتا إلى أن الوزارة " تفكر حاليا في وضع صيغة تعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي و الأطباء بهدف تحديد ظروف التكفل بالتكاليف الطبية." وأعلن بن مرادي من جهة أخرى عن الشروع " قريبا " في تطبيق عقد عمل يمنح للموظف فرصة الاستفادة من أجر يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون وتغطية اجتماعية وغيرها من المزايا الأخرى التي سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب." يذكر أن الوزير زار أثناء تنقله بالولاية مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعه قبل أن يشرف على تسليم مفاتيح ورشات عمل متنقلة وعقود استفادة من محلات لفائدة شبان حاملين لمشاريع في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل.
