تعهدت حكومة ميانمار بضغوط من الأسرة الدولية أمس ، حماية العاملين في المنظمات الإنسانية الذين تعرضوا مؤخرا لهجمات شنها بوذيون في غرب البلاد، وفى أواخر مارس، هاجم بوذيون قومين من غالبية الراخين مقار منظمات دولية غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة في سيتوى عاصمة ولاية راخين بعد اتهام العاملين فيها بتفضيل المسلمين من أقلية الروهينجيا، وأدت أعمال الشغب إلى رحيل أكثر من 170 من العاملين في القطاع الإنساني من ولاية راخين حيث يواجه آلاف الأشخاص نقصا في المياه والغذاء، كما قتلت فتاة صغيرة برصاصة طائشة عندما حاولت قوات الأمن تفريق حشود، يذكر أن الأممالمتحدة حذرت مما وصفته بالتدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية لأقلية الروهينغا في ميانمار، وقالت إن الأوضاع في إقليم راخين "أراكان" مهيأة لمزيد من التدهور عقب انسحاب موظفي الإغاثة، بمن فيهم موظفو الأممالمتحدة بسبب استهدافهم، وقال المقرر الدولي الخاص بحقوق الإنسان في ميانمار توماس كوينتانا إن الشح في مياه الشرب والأدوية التي يواجهها المسلمون الروهينغا في غرب ميانمار ليست سوى جزء من ممارسات بحق الروهينغا يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وقال كوينتانا إن سلسلة من الهجمات استهدفت المنظمات العاملة في المجال الإنساني قد عاقت إمداد الروهينغا بالماء الصالح للشرب والأغذية والأدوية، مما جعل هذه الأقلية في وضع خطير، وأضاف أن أكثر من 170 عاملا في مجال الإغاثة أجلوا من إقليم راخين بعد أعمال عنف اجتاحته الشهر الماضي.
