تحذير من مجازر جديدة ضد مسلمي الروهينغا

حذرت منظمات روهينغية وماليزية من حملة تطهير عرقي جديدة تشن ضد مسلمي ميانمار قبيل إحصاء سكاني تنوي الحكومة إجراءه هذا العام تمهيدا للانتخابات العامة في العام المقبل.
وشارك المئات من الماليزيين وممثلون عن منظمات حقوقية وأحزاب دينية ومنظمات للمسلمين الروهينغا بماليزيا في مظاهرة احتجاجية أمام سفارة ميانمار في كوالالمبور، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات دولية لمنع وقوع المزيد من المذابح بحق مسلمي الروهينغا.
ونقل مراسلون في كوالالمبور عن (حزب التحرير/ماليزيا) -الذي نظم المظاهرة- استنكاره (الصمت العالمي تجاه حرمان مسلمي الروهينغا من حقوقهم الدستورية وحق المواطنة)، حسب بيان للحزب وزعه في المظاهرة.
كما أعربت قيادات سياسية وشخصيات اعتبارية ماليزية شاركت في المظاهرة عن سخطها من رفض طاقم السفارة استلام مذكرة احتجاج ضد الإجراءات التعسفية، التي تقوم بها حكومة ميانمار والمتشددون من عرقية الراخين ضد الأقلية المسلمة في أراكان وعموم ميانمار.
وأفيد بأن المتحدثين في المظاهرة طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التطهير العرقي التي تمارس ضد المسلمين في ميانمار.
وقال المتحدث باسم حزب التحرير الماليزي عبد الحكيم عثمان إن هناك معلومات قوية تؤكد تبييت النية لارتكاب المزيد من المذابح في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ضد مسلمي الروهينغا بماينمار، لإجبارهم على الرحيل من بلادهم حتى لا يشملهم التعداد السكاني.
وأضاف عثمان أن المطالب الأولية لهذا التجمع هي (وقف المذابح وإعادة الحقوق التي سلبت من المسلمين، وعلى رأسها حق المواطنة والعيش الكريم)، ودعا شعوب العالم الإسلامي إلى ممارسة ضغوط على حكومات بلادهم لاتخاذ مواقف أكثر صرامة مع حكومة ميانمار إذا لم توقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان المجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية (مابيم) قام -مع بدايات محنة مسلمي الروهينغا في بلادهم- بتشكيل ائتلاف لمؤسسات ومنظمات إسلامية غير حكومية في دول رابطة آسيان يهدف لنصرة الأقلية المسلمة في ميانمار وبحث معالجة مشاكلها وإنهاء معاناتها، وقد قام بتدشين عدة حملات وقوافل إغاثة للروهينغا داخل ميانمار وفي مخيمات اللجوء في البلدان المجاورة.
من جهة أخرى، ذكرت مسؤولة الإعلام في الأمم المتحدة أي وين أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص توماس أوجيا كوينتانا زار ولاية راخين (أركان) المضطربة في ميانمار نهاية أول أمس، عقب تواتر تقارير تفيد بوقوع أعمال وحشية جديدة ضد أقلية الروهينغا المسلمة التي تعيش فيها.
وأوضح كوينتانا نفسه -في بيان قبيل مغادرته جنيف إلى ميانمار- أن زيارته لراخين هدفها (تقييم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الإنساني، بما في ذلك الوضع الإنساني في بلدة مونجداو) التي كانت مسرحا لما وصفت بأنها مجزرة وقعت الشهر الماضي وقتل فيها القرويون البوذيون نحو خمسين قرويا من الروهينغا.
ومن المقرر أن يقدم كوينتانا تقريرا بشأن ميانمار -التي يزورها للمرة الأخيرة- إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 17 مارس المقبل.
في السياق، أعلن رئيس مكتب الهجرة في تايلند الجنرال بارنو كيردلارفون إبعاد نحو 1300 من الروهينغا إلى ميانمار-في مجموعات تضم كل منها ما بين 200 و300 شخص- في الفترة بين نهاية سبتمبر ومطلع نوفمبر من العام الماضي.
وأثارت هذه الخطوة استياء المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تدافع عن هذه الأقلية المسلمة المضطهدة في بلادها، وترى أن الروهينغا سيقعون ضحايا للمهربين بعد طردهم من تايلند.
وقال سوناي فاسوك من منظمة هيومان رايتس ووتش إن طرد الروهينغا يشكل (انتهاكا فاضحا) للقوانين الدولية التي تمنع إبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مكان يواجهون فيه الخطر والاضطهاد، ودعا السلطات التايلندية إلى (توضيح ما حصل لهذه المجموعة) بعد إبعادها.
يشار إلى أن ولاية راخين -التي يعيش فيها 800 ألف من أقلية الروهينغا التي تعدها الأمم المتحدة واحدة من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم- شهدت اندلاع اشتباكات بين البوذيين ومسلمي الروهينغا عام 2012 أسفرت عن مقتل أكثر من مائتيْ شخص، وتشريد أكثر من 140 ألف شخص من الروهينغا.