الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية تدعو لمراجعة قانون الصرف

بقاء الصادرات غير النفطية في حدود ملياري دولار منذ سنوات

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية علي باي ناصري أن مراجعة قانون الصرف بات "ضروريا" من أجل تحقيق انتعاش معتبر لحجم الصادرات خارج المحروقات.
وقال المتحدث إن "تعديل هذا القانون الذي يعود إلى سنوات التسعينيات عندما كانت الجزائر تعرف صعوبات مالية كبيرة بات ضروريا". وبعد أن ألح على كون المؤسسات المرشحة للتصدير بحاجة إلى محيط تسهيل، تناول علي باي ناصري في تصريحاته أهم العراقيل التي تحول دون عمل التصدير مؤكدا أيضا مراجعة تنظيم الصرف الذي "يخنق-حسبه- مبادرات المتعاملين". وتأسف علي باي ناصري لكون "الصادرات خارج المحروقات مستقرة منذ نحو عشر سنوات في حدود ملياري دولار ولم تتوصل إلى تجاوز هذا السقف". وبعد أن ذكر بالإجراءات ال60 لصالح بعث الصادرات خارج المحروقات المحددة خلال اجتماع الثلاثية المنعقدة في سبتمبر 2011 لاحظ رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية انه لم يتم تجسيد إلا أحكام قليلة في الميدان. وتأسف في هذا الصدد للتأخر المسجل في تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية التصدير، مسجلا أن تنصيب هذه الهيئة سيسمح برفع العراقيل واتخاذ إجراءات التسهيل المطلوبة لدفع حجم الصادرات. وحسبه فان الحذر المفرط إزاء المصدرين ليس مبررا، مضيفا أن المستوردين مسؤولون عن التحويلات غير القانونية وتهريب رؤوس الأموال. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية أن "القانون المؤطر لنظام الجمارك للقبول المؤقت وإلزامية طلب اتفاق مسبق لبنك الجزائر يعيقان مساعي المصدرين". وبعد أن أبرز ضرورة نظرة إستراتيجية وتحديد دقيق لقطاعات النشاط التي تتوفر على طابع حقيقي للتصدير تطرق علي باي ناصري مطولا إلى القدرات الضخمة التي تزخر بها الفلاحة الوطنية. وطمأن قائلا إن "الجزائر يمكنها استصلاح نحو 50 مليون هكتار (البقول والحمضيات زراعة الزيتون والتمر ...) وبلوغ بل وتجاوز مستوى الصادرات الفلاحية للبلدان المجاورة بين 1 إلى 1.5 مليار دولار.
ولدى تطرقه للمستوى الضعيف للمبادلات مع البلدان الأفريقية تأسف مدير الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية لغياب مرافقة الصادرات من طرف البنوك الوطنية. وأكد أن "تواجد البنوك الوطنية في القارة الإفريقية يعد ضروريا لدفع حجم صادراتنا في هذه المناطق". وبخصوص الصادرات نحو البلدان المجاورة تأسف علي باي ناصري للعراقيل التي تقف في وجه تطبيق الاتفاق التفاضلي التجاري الذي يربط الجزائر بتونس والذي دخل حيز التنفيذ يوم 1 مارس الماضي. وتأسف لكون "صادرات جزائرية معطلة عند مدخل التراب التونسي".