اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة الأمس بالجزائر أن دخول عدد "هائل" من الأسواق حيز الخدمة في 2014 سيساهم في "استقرار" أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتوفرها خلال شهر رمضان المقبل. وصرح بن بادة للصحافة -على هامش افتتاح الصالون الدولي للصناعات الغذائية بقصر المعارض- أن دخول نحو ألف سوق جوارية ومغطاة عبر كافة التراب الوطني منذ سنة 2012 الى غاية 2014 حيز الخدمة سيسمح باستقرار أسعار ووفرة المنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان معلقا بالقول "سنقيس مدى فعالية هذه الهياكل التجارية الجديدة في التأثير على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ووفرتها". يشار الى أن الدولة رصدت منذ 2012 ما قيمته 14 مليار دج لفائدة الجماعات المحلية و 10 ملايير دج لفائدة قطاع التجارة لانجاز أسواق مغطاة تتوفر على كافة الشروط الضرورية لممارسة التجارة. وأضاف أن الوزارة شرعت منذ ديسمبر 2013 في التحضير للشهر الكريم لضمان توفير المنتوجات بشكل عادي منبها في الوقت ذاته الى عدم امكانية ضمان اسقرار الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بسبب الطلب الكثيف. وعادة ما تشهد السوق الجزائرية خلال شهر رمضان طلبا متزايدا على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لاسيما الخضر والفواكه واللحوم ما يؤثر على أسعارها. ويرجع اتحاد التجار أسباب هذه الارتفاعات الى المضاربة التي تشتد مع ارتفاع الطلب وغياب التنظيم على مستوى أسواق الجملة. وبخصوص مادة الحليب المدعم (25 دج/ل) اعتبر السيد بن بادة أن السوق تعرف حاليا وفرة في المنتوج وأن الإشكال يظل على مستوى بعض الملبنات الخاصة التي لايزال لديها مشكل في التزود بالمادة الاولية. وجدد التأكيد بالمناسبة أن الحكومة عازمة على تطوير فرع الحليب المنتج محليا لتقليص الاعتماد على المادة الاولية المستوردة من خلال مرافقة ودعم المهنيين المنتجين. وفي 2013 بلغت قيمة دعم الحكومة لمسحوق الحليب نحو 30 مليار دج مقابل 26 مليار دج في 2012 و 24.5 مليار دج في 2011. كما أكد وزير التجارة أن القطاع سيستثمر خلال السنوات المقبلة بشكل كبير في عصرنة التعاملات الاقتصادية من خلال الانتقال الى التعاملات التجارية المعصرنة بالشيك والبطاقة الالكترونية والتحويلات البنكية. واعتبر أن هذه الخطوات ستساهم بشكل ملحوظ في حماية الاقتصاد الوطني من التهرب الجبائي والضريبي والجمركي وكذا في حماية المستهلك. وكشف بالمناسبة عن قرب اطلاق جهاز الانذار المبكر من اجل حماية المستهلك موضحا أن هذا النظام الاعلامي سيوضع للتبليغ عن الخروقات و عن المنتوجات غير المطابقة التي تكتشف في السوق. وأضاف قائلا ان "النظام مكتمل ونحن في طور الجوانب التجريبية. سيسمح للمراقبين وجمعيات حماية المستهلك او المستهلك في حد ذاته التبليغ من خلال بوابة الكترونية ما سيعزز المنظومة الوطنية للرقابة وحماية المستهلك". وبخصوص ترقية الصادرات خارج المحروقات اعتبر وزير التجارة أن العرض القابل للتصدير لا يزال ضعيفا وأنه على الحكومة تحديد قطاعات وتطويرها بهدف توجيهها للتصدير. وتبقى الصادرات خارج المحروقات "ضعيفة" رغم زيادة تفوق 15 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة بقيمة اجمالية تقدر ب725 مليون دولار حسب الجمارك.
