بن بادة يكذب الصناعيين والتجار: "لا وجود لزيادة في أسعار أكياس الحليب"

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن سعر الحليب المدعم من الدولة لن يعرف أي ارتفاع مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض أنواع هذه المادة ومشتقاتها ظرفي وسيشهد تراجعا مع انخفاض أسعار المادة الاولية على مستوى الأسواق العالمية. وطمأن وزير التجارة --خلال ندوة صحفية خاصة بالتنظيم الجديد المتعلق باعلام المستهلك-- قائلا أن "المؤسسات العمومية لم ولن ترفع أسعار الحليب ومشتقاته رغم الارتفاع المحسوس الذي تشهده اسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية".
وأرجع بن بادة ارتفاع أسعار الحليب (غير المدعم) ومشتقاته للارتفاع "المحسوس" لأسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية مشيرا إلى أن وزارة التجارة حذرت المهنيين من رفع الأسعار بما لا يناسب مع ارتفاع الأسعار الدولية.
وأضاف أن " ارتفاع الأسعار سيكون ظرفي سرعان ما سيعرف انخفاضا مع تراجع اسعار المواد الاولية على مستوى الأسواق الدولية التي شهدت ارتفاعا قدر ما بين 32 الى 47% خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013" وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب زلندا الجديدة احد اكبر منتجي الحليب على المستوى العالمي.
وشهدت أسعار غبرة الحليب على مستوى الأسواق العالمية- بحسب معطيات وزير التجارة- ارتفاعا محسوسا على مستوى السنة قدر ما بين 15 الى 20% لكن من سبتمبر الى ديسمبر تسارعت وتيرة الزيادة حيث تراوحت مابين 32 الى 47% عكس التسعة أشهر الأولى من السنة التي قدرت فيها الزيادة ب 1%. وأكد ان وزارة التجارة نبهت مختلف المتعاملين الى ضرورة العمل بما ينص عليه قانون المنافسة فيما يخص خفض أسعار المنتوج النهائي فور انخفاض أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية، وشهدت أسعار بعض أنواع الحليب ومشتقاته مع بداية السنة ارتفاعات تراوحت من 1 الى 10 دج. واشار الوزير الى أنه "لا يمكن دعم اسعار مشتقات الحليب لان ذلك سترتب عليه سلبيات كبيرة ابرزها التهريب والتبذير".
واكد الوزير ان الاضطرابات المسجلة على مستوى توزيع حليب الأكياس المدعم سببه عدم احترام ملبنة بودواو لبرنامج الانتاج والتي تطالب بضخ كميات لا تتوافق مع حصصها. واكد في هذا السياق أن الديوان الوطني المهني للحليب لديه مخزون يكفي لمدة 6 أشهر حيث استورد 136 الف طن خلال 2013 ما يعني زيادة تقدرب13 الف طن مقارنة ب2012. ومن جهة اخرى اكد بن بادة انه في ما عدا أسعار الحليب وحليب الاطفال ومركز الطماطم والفاصولياء الجافة التي سجلت ارتفاعا خلال 2013 فان أسعار باقي المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك انخفضت او استقرت عند مستوياتها.
ودعا وزير التجارة الى ضرورة تعزيز وتقوية الانتاج المحلي لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تبلغ حوالي 9 مليار دولار طغت عليها واردات الحبوب والحليب اللذان يشكلان حوالي 60%من حجم الواردات.