شرع أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، وقد استهلت الجلسة بعرض لوزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح حول مضمون مشروع القانون، فيما أعاب النواب الالتزام الشكلي للاتفاقيات الدولية اليتي تتضمن حماية الطفل بالجزائر. وأكد الوزير في مداخلته أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، "يأتي ليعزز ويدعم المنظومة القانونية للطفل وكذا المكاسب المحققة خلال السنوات الاخيرة"، وأوضح لوح أن الجزائر أدرجت في قانونها الداخلي منذ استرجاع سيادتها الوطنية "العديد من الاحكام التي تضمن للطفل الحماية القانونية من جميع النواحي". * التكتل الأخضر: القانون غير قابل للتنفيذ في حين قابل نواب التكتل الأخضر خربوش نورة بجملة من المخاوف والتحفظات ، الذي يرى بأن النص جاء ليعالج مشاكل غير موجودة في مجتمعنا أصلا، وأن هدفه هو التماشي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، موضحا بأن القانون يبدو غير قابل للتنفيذ، خاصة في شقه المتعلق بإقحام المساعد الاجتماعي لإنقاذ الطفل الذي يواجه صعوبات على مستوى الأسرة، مقترحا تخصيص إعانة من قبل الدولة لفائدة هذه الشريحة من الأطفال، عوض خلق مشاكل ثم البحث عن حلول لها، متسائلا عمن سيؤدب الطفل، هل الأبوان أم الشارع أم المساعدون الاجتماعيون، مصرا على ضرورة أن ينص المشروع على حماية الحقوق الدينية للطفل، أي العقيدة في حال الزواج المختلط. * الأرندي: "مجانية العلاج أكبر حماية للطفل" من جهته يرى النائب محمد بابا علي عن التجمع الوطني الديموقراطي النائب بأن مشروع القانون لم يأت بالجديد، طالما أنه أغفل آليات حماية الطفل من العنف الممارس على مستوى الأسرة أو الفضاء المفتوح، ومما وقع في العشرية السوداء، وكذا من الاختطاف والاغتصاب المفضي إلى القتل، وأعاب على لجنة الشؤون القانونية استعانتها بفئة معينة من الخبراء، في حين أنها تجاهلت إطارات وخبراء وزارة الشؤون الدينية وجمعية العلماء المسلمين وكذا المجلس الإسلامي الأعلى، بدعوى أن النص ينبغي أن يكون في إطار المرجعية الدينية الوطنية، كما تناسى النص وفق تقدير المتحدث، تدعيم الحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واكتفى بمطابقة الاتفاقيات الدولية، مقترحة تدعيم الحقوق المكتسبة للطفل، مع ضرورة تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بالطب المجاني مبدية مخاوف كبيرة مما يخبئه مشروع قانون الصحة، وكذا تخصيص مسعفة اجتماعية لضمان التكفل بالمتمدرسين الذين يعيشون مشاكل اجتماعية، كالتفكك الأسري، والأهم من ذلك ضمان الحماية الاجتماعية، قائلة بأن الأرقام التي قدمها ديوان الإحصاء، والتي تفيد بوجود أزيد من 5 ملايين عامل لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، يقابلها آلاف من الأطفال المحرومين من التغطية الاجتماعية، خاصة الحق في العلاج، كما اعاب النائب محمد بابا علي مشروع قانون حماية الطفل، إغفال حماية الحقوق الدينية في حال الزواج المختلط، ورفضوا تدخل المساعد الاجتماعي في حال اخلال الوالدين بواجبهما، واقترح في المقابل تخصيص إعانة من قبل الدولة، مع ضرورة الإبقاء على مجانية العلاج لصالح الطفل.
