الشركات عالمية والفرنسية خاصة خانت الحكومة الجزائرية

"القروض الاستهلاكية أكبر ضربة للاقتصاد الوطني منذ الاستقلال" ،مسدور:

أكد وزير المالية كريم جودي عن عدم وجود نص قانوني في قانون المالية 2013 ينص على عودة القروض الاستهلاكية و أشار إلى أن عودتها يخدم الاقتصاد الأجنبي على حساب الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تلك القروض تعود بالفائدة فقط على الواردات مجددا التأكيد أن مثل هذه العودة ستبقى مشروطة بتطور الإنتاج الوطني الذي يوفر مناصب الشغل في الجزائر و ليس في الخارج، وقال "لا عودة للقروض بما أن مكتب أخطار القروض المصرفية للأسر لايزال غير عملي على مستوى البنك المركزي.
وفي هذا الخصوص دعم الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريح ل "المستقبل العربي" قرار الحكومة بالتمسك بمنع القروض الاستهلاكية و قال أنها تعد " أكبر ضربة تلقاها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال"، و السبب في ذلك أن الحكومة عندما تبنت القروض الاستهلاكية كان على أساس اتفاقيات مع شركات عالمية و خاصة الفرنسية و للتدقيق شركات صناعة السيارات ، و ذلك بتسهيل إدخال منتوجاتها للسوق الوطنية و منح قروض للمواطنين لتسهيل شرائها ، وبالمقابل تعهدت تلك الشركات بالاستثمار في الجزائر و إنشاء مصانع و دعم اليد العاملة الجزائرية، و لكن تلك الشركات "خانت الاتفاق" ولم تقدم شيء للاقتصاد الوطني ، في الوقت الذي "ربحت الملايير على حساب البنوك الجزائرية"، و في أول فرصة وجهت –الشركات الأجنبية- "ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري" من خلال إنشاء مصانع و عقود شراكة مع دول شقيقة على غرار "رونو"، و بهذا تكون تلك الشركات "أخذت الجزائر لحما و رمتها عظما"، و قال أن قرار إلغاء القروض الاستهلاكية لم يكن اعتباطيا من قبل الجهاز التنفيذي، وإنما أملته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وبإستمرار وجود هذه المؤشرات لن تتخلى الحكومة عن قرار عدم الترخيص للمؤسسات المالية بمنح قروض الاستهلاك، كون النتائج والأرقام التي نتجت عن إقرار إجراء القروض الاستهلاكية كلف الخزينة العمومية الكثير . و فيما يخص الحلول البديلة أكد مسدول أنه يجب على الحكومة أن توجه القروض لصالح الإنتاج الجزائري، و في هذا الإطار أشار المتحدث أن جل المجتمع الجزائري يتفادى التعامل النظام الربوي، و عليه حث مسدول البنوك غلى تحويل صيغة القرض إلى "صيغة المرابحة" و التي تعتمد في الأساس على توسط بنك لشراء سلعة معينة على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بين البنك و الزبون. والقروض الإستهلاكية هو إجراء يرمي إلى تشجيع الاستهلاك داخل المجتمع، لضمان ديمومة وسيرورة الإنتاج، على اعتبار أن القروض الإستهلاكية بوابة لتشجيع الإنتاج الوطني. وتابع مسدور "على المواطن الجزائري أن يكون واعيا ولا ينظر للأمور بسلبية، و بدل أن يوجه غضبه من إيقاف القروض الاستهلاكية و عدم تمكنه من الاقتراض لشراء سيارات يجب ‘ليه أن يضغط على الحكومة من أجل الإلتفاة للإنتاج الوطني ودفعه نحو الأمام .