تنصيب المجلس الوطني للمنافسة قريبا

يضع حد لاحتكار المجمعات الصناعية للأسعار

أعلن وزير التجارة ا مصطفى بن بادة أن المجلس الوطني للمنافسة سينصب "قريبا" و سيسهر على "تنظيم التنافسية على مستوى السوق الوطنية"، و سيتشكل إضافة إلى إطارات من الوزارة من ممثلي المتعاملين الاقتصاديين و جمعيات المستهلكين فيما يكمن هدفه في "إرساء اقتصاد تنافسي حسب المقاييس الدولية".
وصرح مصطفى بن بادة خلال الملتقى الذي نظمته وزارة التجارة حول "نهاية برنامج التوأمة على المنافسة، في فندق الاوراسي الذي قام الاتحاد الأوروبي بتمويله والذي استمر 22 شهرا انه ان دخول مجلس المنافسة حيز الخدمة في القريب العاجل، وذلك بعد صدور معظم المراسيم التنفيذية الخاصة به وكل ما يتعلق بمؤطريه مشيرا إلى انه سيشكل إضافة لهياكل الوزارة باعتباره سلطة ضبط تتولى تحديد المخالفات وغيرها من المهام. واشار الوزير الى الأهداف المسطرة من وراء هذا الملتقى فتتمثل في المساهمة في تعميم مبادئ وقواعد قانون المنافسة وتطويرها وتفعيلها، و كذا العمليات الاقتصادية الكفأة وإنشاء سوق تنافسية، ناهيك عن تعزيز حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكينة ، وحسب المتحدث، فإن التوأمة مع الإتحاد الأوروبي ستكرس مرافقة خبراء أوروبيين فرنسيين إيطاليين وألمان لتحويل المعلومات وتبادل التجارب للاستفادة منها في تطبيق قواعد المنافسة لخلق سوق تنافسية والعمل على إبراز فعالية المتعامل الاقتصادي. و من جهته اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن هذا المجلس من المفروض أن "يضع حد لاحتكار بعض المجمعات الصناعية التي تتحكم في الأسعار" معربا عن ارتياحه لتشكيلة هذه الهيئة التي تشمل مجموع الإطراف المعنية. غير أنه أشار إلى أن المجلس يجب أن "يكون مستقلا و حياديا و يتمتع بحرية العمل قصد بلوغ الأهداف المرجوة". في نفس الخصوص صرح المتحدث أن "رؤساء المؤسسات انتظروا طويلا تنصيب هذا المجلس وأنه يجب على هذه الهيئة أن تضع حدا لهيمنة بعض المؤسسات الوطنية أو أجنبية" مضيفا أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية ستكون "محمية" من طرف هذا المجلس.