رابطة حقوق الإنسان تنتقد قانون الانتخابات وتصف قانون المحاماة ب " الخطير"

في الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

سجل المشاركون في الندوة التي نظمت بمناسبة الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غياب بعض الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية في الجزائر، على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل هذه الأخيرة، فالبرغم من أن القانون واضح إلا أن تطبيقها على أرض الواقع عكس ذلك، وهو ما يترجم في الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطن.
وأوضح رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، نور الدين بن اسعد، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الرابطة بمناسبة الذكري 64 للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، أنه رغم أن هذا الأخير يكفل كل الحقوق للمواطن بدءا من المساواة، الحرية، وغيرها إلا أنه في الجزائر ما يتم تسجيله هو تجاوزات في هذا المجال سواء ما تعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، مضيفا أن ما يميز المجال السياسي هو الاختلالات التي تحكم قوانين الانتخابات، مشيرا في حديثه إلى الوضعية التي تعرفها بعض المجالس الشعبية المحلية التي لم تعرف لحد الآن رئيسا لها، نتيجة وجود اختلالات وعدم توافق في قانون الانتخابات والقوانين المحلية-حسبه-، مشيرا إلى أن المنتخبين في الوقت الراهن لا زالوا لا يتمتعون بالحرية المطلقة والتامة والتي تسمح لهم بالتسيير المحلي لهذه المجالس.
وانتقد بن اسعد، المجال القضائي، حيث اعتبر أن مشروع قانون المحاماة، هو "ضد المحامين" ويهدف ل"تقيد" هذه الفئة ووضعها تحت سلطة الوصاية ومنه تغيب حق المواطن والمحامي في الدفاع عنه، معتبرا أن تركيبة المشروع وفلسفته هي المساس بمحتوى الدفاع وحقوق المواطنين.
من جانبه وصف المحامي كمال علاق، مشروع قانون المحاماة ب"الخطير جدا"، وأنه لا يضر فقط بالمحامي الذي سيقد وإنما على المواطن كذلك حيث لا يسمح بالدفاع الحر عن الحقوق المسلوبة على حد قوله، وأضاف بالقول أن السلطة تسعى لجعل المحامي "ليس له الحق في اتخاذ القرار"، معتبرا أن مثل هذه الأمور لا يمكن تصورها.
كما سجلت من جهتها، رئيس جمعية مناهضة للعنف ضد المرأة، شتور فضيلة، خلال مداخلتها، ارتفاع في حالات العنف ضد المرأة والأطفال في ظل غياب قوانين تدين مثل هذه التجاوزات، ووصفت الوضعية ب"الحرجة" في ظل التنامي الكبير لمثل هذه الظواهر في المجتمع الجزائري مقارنة بالسنوات الماضية حيث سجل العنف ضد المرأة ارتفاعا بنسب مقارنة بالسنة الماضية، كاشفة في هذا الصدد عن التحضير لمشروع قانون سيعرض على البرلمان بهدف إدانة هذه الممارسات التي قالت أنها "دخيلة" عن المجتمع الجزائري، ويهدف أيضا –تقول- إلى تحديد الجرم والعقوبة التي تطبق على ممارسيه، وشددت المتحدثة نفسها على ضرورة تطبيق قوانين المنظمة العالمية للصحة في مجال محاربة العنف ضد المرأة.