حقوقيون وقانونيون يصفون مشروع قانون المحاماة ب"الخطير"

أبرزوا تقليصه لدور المحامي وقمعه للحريات

دق كمال علاق الأستاذ المساعد وعضو النقابة الجزائرية للمحامين، ناقوس الخطر إزاء مشروع قانون المحاماة، حيث وصف دخوله حيز العمل ب"الخطير" على اعتبار أن تداعياته سيتحملها المواطنون في حال مصادقة البرلمان عليه خلال الدورة الخريفية الجارية.
وأوضح كمال علاق في رده على "السلام" خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة مرور 64 سنة على مصادقة الجزائر على ميثاق حقوق الإنسان، بأن مشروع قانون المحاماة المتضمن ل134 مادة قانونية يساهم في تقليص دور المحامي ويقمع الحريات"، داعيا السلطات المعنية إلى إعادة القيام بإصلاحات جذرية في جهاز القضاء، معرجا على خلفيات إرجاء الوصاية للفصل فيه خلال العهدة التشريعية السادسة الماضية وإدراجه من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني للدورة الحالية بقوله "تفادت تأجيج الجبهة الاجتماعية التي تزامنت مع بروز ما سمي بالربيع العربي، فضلا عن تجنبها لصدمات مع أصحاب الجبة السوداء الذين نظموا مسيرات انطلقت من مقر المجلس القضائي بالرويسو وصولا إلى مبنى زيغود يوسف".
كما ذكر الأستاذ المساعد وعضو النقابة الجزائرية للمحامين بمصادقة الجزائر على عدة اتفاقيات من بينها الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المتضمنة جملة من البنود التي تضمن حق الدفاع للمواطن"، مشددا على ضرورة منح حق الدفاع للمواطن لتوفير جو من العدالة المنصفة.
وفي موضوع ذي صلة كشفت شيتور فضيلة رئيسة شبكة التفكير والنشاط لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف "وسيلة"، عن ارتفاع الإحصائيات المتعلقة بظاهرتي العنف والاعتداء ضد المرأة، ملحة على أهمية أن تحظى حالات العنف العائلي والزوجي المسلط على النساء بإجراء في قانون العقوبات في الفصل المتعلق بالجنايات، كما أكدت المتحدثة على ضرورة تقنين الإشعار بحالات التحرش الجنسي ضد الأطفال.