مكتب المجلس الشعبي يقر 4 تعديلات على مشروع قانون المعاشات العسكرية

سيتم التصويت عليه في جلسة علنية الاثنين المقبل

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني 4 تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، بعدما ناقش نواب الغرفة السفلى التقرير التمهيدي لمشروع قانون تعديل المعاشات العسكرية المعدل والمتمم للأمر رقم 106-76 بداية الأسبوع الجاري.
وأوضح بيان للمجلس بعد الاجتماع الذي ترأسه محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، أن المكتب قام بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية وعددها سبعة تعديلات وقد اقر منها 4 تعديلات لاستفائها الشروط القانونية ثم أحالها على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني طبقا للمادة 61 من القانون الداخلي للمجلس.
كما اقر المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة حيث تقرر استئناف يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012 بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76- 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم وكذا لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 .
وستتواصل الأشغال خلال يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري في جلسة علنية تخصص لاستكمال المناقشة العامة حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 وكذا للاستماع إلى رد وزير المالية على انشغالات السيدات والسادة النواب ثم التصويت عليه.
ونظر المكتب في الأخير في 07 أسئلة مودعة لديه منها 06 أسئلة شفوية وسؤال كتابي واحد واقر منها 5 أسئلة شفوية ثم حولها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
وقد ترأس ولد خليفة عقب ذلك اجتماعا تشاوريا حضره نواب الرئيس ورؤساء المجموعات البرلمانية تم فيه تبادل وجهات النظر حول أجندة المجلس خلال الأيام القادمة.